24 ساعة-متابعة
نظم بنك المغرب، أمس الأربعاء 14 ماي 2025 بالرباط، حفل توزيع جوائز النسخة الثانية من “جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي”، التي تهدف إلى دعم البحث الأكاديمي وتعزيز مساهمة الجامعيين في النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالمملكة.
وتميزت هذه الدورة بمشاركة 30 باحثا، اختارت لجنة علمية منهم ستة مرشحين لعرض أعمالهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، توجت في نهاية المداولات بثلاث جوائز رئيسية.
عادت جائزة التميز إلى فصيل لخشن، الباحث بجامعة ابن زهر بأكادير، عن عمله الأكاديمي الذي تناول موضوع “الاحتكاكات المالية ودينامية الدورة الاقتصادية بالمغرب”، وذلك من خلال اعتماد نموذج بايزي غير خطي مدمج بقطاع بنكي، مما يعكس مقاربة تحليلية متقدمة لفهم التفاعلات بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة.
أما جائزة التشجيع، فقد منحت لإيمان بونادي من المعهد الفلاحي والبيطري الحسن الثاني بالرباط، عن دراستها التي انصبت على “إزالة تلوث المياه في قطاع زيت الزيتون بالمغرب”، حيث قامت بتقدير التكاليف الاقتصادية لهذه العملية واستشراف تبعاتها على السياسات العمومية في مجال البيئة والصناعة الفلاحية.
وحصلت أميمة الرياحي من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على جائزة التميز الخاص، نظير بحثها حول “محددات فعالية الاستثمار العمومي على المستوى الترابي بالمغرب”، والذي يسلط الضوء على العوامل التي تؤثر في نجاعة التدخل العمومي على الصعيدين المحلي والجهوي، مع تقديم توصيات ذات بعد عملي لتعزيز التنمية المجالية.
وأكد المدير العام لبنك المغرب أن هذه المبادرة، التي أُطلقت سنة 2022، تعكس حرص المؤسسة على دعم البحث العلمي في المجالات الاقتصادية والمالية، وتشجيع الكفاءات الجامعية الشابة على الإسهام في النقاش العمومي حول قضايا استراتيجية تهم الاقتصاد الوطني ومهام البنك المركزي.
وأشار المسؤول إلى أن هذه المبادرة تعكس أيضا التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية، في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها العالم، مثل الصدمات التضخمية، وتغير المناخ، والتطورات التكنولوجية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وشهد الحفل حضور كريستوفر ج. والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ألقى محاضرة حول دور البحث الأكاديمي في صياغة السياسات العمومية، وخصوصًا السياسة النقدية.