يوسف المرزوقي- الرباط
أفادت الشبيبة التقدمية أنها تقدمت بشكاية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من اجل الطعن في الإعلان المتعلق بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس و أطر الدعم الاداري و التربوي والاجتماعي)، وبوجه الخصوص في الشرط المتعلق بالسن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز هذه المباريات وفتحها في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
وقالت الشبيبة، في بلاغ لها حصلت ”24 ساعة” على نسخة منه، أن قرار لجوئها إلى القضاء ضد بنموسى، يأتي بعد ”خرقها من المقتضيات القانونية والدستورية”.
ومن بين هذه ”الخروقات”، تحديد شرط قبول طلبات الترشيح في سن لا يتجاوز ثلاثين سنة، الذي اعتبرته شبيبة التقدم والاشتراكية ”إقصاء لشريحة كبيرة من الشباب خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماستر و دكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت و الجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما”.
وشددت على أن القواعد القانونية التي يقرها الدستور ”تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه، والحال هنا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب تام مع دستور المملكة خاصة في مادته 31 التي تنص على “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل.”
وأكدت الشبيبة التقدمية أن قرار وزارة التربية الوطنية لا يأخذ بـ”مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التي صادق عليه المغرب سنة 1979”.
وأبرزت أن المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في جمادى الأولى 1423 يحدد السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة، مما يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة ”خرقا لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية و التي تتمثل في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.
