سناء الجدني – الرباط
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الكلفة المالية لتفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، بلغت 20 مليار سنتيم تتحملها الدولة من أجل تعزيز الثقة بين الوزارة وأسرة التعليم.
ويرى بنموسى أن المغرب يعد من الدول التي تخصص ميزانيات كبيرة لقطاع التربية التكوين، إذ تم رصد للقطاع 62 مليار درهم برسم قانون مالية 2022، بما يعادل 20 في المئة من الميزانية العامة للدولة.
وأشار الوزير، في لقاء مع الصحافة، إلى أن 80 في المئة من هذا الغلاف المالي المخصص لقطاع التعليم تلتهم منه أجور الموظفين حوالي 50 مليار درهم.
