الرباط-عماد مجدوبي
تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إحالة ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفون، على المجالس التأديبية، قصد ”معاقبتهم”، وفق ما أفادت به مصادر نقابية.
في نفس السياق، قالت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إنها لن توقع أي محضر يتضمن عقوبة ضد الأساتذة الموقوفين، مطالبة وزارة بنموسى بـ ”سحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الإنذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة”.
وأدانت النقابة، عبر بلاغ لها، توقيف أزيد من 545 أستاذة وأستاذ؛ مشيرة إلى أن ”التوقيفات هي المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما”.
كما أعربت عن ”رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”؛ مجددة دعوتها للوزارة بـ ” الطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين/ات، وإرجاعهم ن لعملهم/ن دون قيد أو شرط”.
وحملت النقابة ذاتها ”المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة”؛ ودعت ”كافة نساء ورجال التعليم لتوحيد الصف النضالي ونبذ كل النزعات الذاتية والفئوية التي لا تخدم معركة استعادة المبادرة الاحتجاجية الوحدوية بقطاع التعليم”.
كما أعلنت ذات النقابة عن دعمها ”لكل الخطوات النضالية الرامية إلى سحب التوقيفات وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وتحقيق وتحصين المكتسبات”. حسب ما جاء في نص بلاغها.
