سناء الجدني-الرباط
وجّه شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، من أجل عقد لقاء غد الإثنين، بمقر الوزارة بالرباط.
ويأتي اللقاء ،من أجل مواصلة جلسات الحوار بخصوص مناقشة الملفات العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الأساسي المرتقب لنساء ورجال التعليم، إضافة إلى ملف أطر الأكاديميات.
مصادر نقابية أوضحت لـ”24ساعة“، أن الوزير بنموسى، يسارع الخطى في إطار الحوار القطاعي، من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص النظام الأساسي، وملف الأساتذة المتعاقدين.
وكان لقاء قد عقد نهاية أكتوبر الماضي، بين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار اللجنة العليا بدون نتائج تذكر، وتمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وكانت النقابات التعليمية الخمس، قد راسلت في وقت سابق وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT- CDT-UGTM- FDT- FNE) في بلاغ مشترك على أن حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين هو المدخل الأساسي للإصلاح.
ودعت النقابات التعليمية وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: “التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين”.
وأوضحت الهيئات المعنية، أن ترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
