الرباط-عماد مجدوبي
في موقف يضع مجلس المنافسة في حرج أمام المواطنين، أبعد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عنه مسؤولية التدخل من أجل تقنين أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي، في وذلك في سياق الشكايات التي يرفعها آباء وأولياء التلاميذ جراء الزيادات المتتالية والأسعار الصاروخية التي تفرضها هذه المؤسسات.
الوزير شدد أن رسوم التمدرس يتم تحديدها من قبل المؤسسات التعليمية بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وأن هذا التحديد مؤطر بقانون حرية الأسعار والمنافسة، ما يعني إلقاء هذه الكرة في ملعب مجلس المنافسة من أجل التدخل لضبط ما يجري في هذا السوق، علما أن تدخلات المجلس بدوره تهم فقط ضبط قواعد المنافسة وليس تحديد الأسعار حتى وإن كانت مرتفعة.
وأعلن بنموسى عزم الوزارة تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تمكين الأسر من الاطلاع على أداء كل مؤسسة واختيار الأفضل لأبنائهم. وأوضح بنموسى في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بشأن مراقبة واجبات الدراسة وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة، أن تحديد الرسوم والواجبات المطبقة في المؤسسات التعليمية الخاصة يبقى خاضعا لمبدأ العرض والطلب.
وتابع الوزير بأن القانون رقم 06.00، الذي يعتبر النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة صلاحية التدخل في تحديد الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوبة من قبل أولياء الأمور.
