أسامة بلفقير – الرباط
أعلن مجلس المستشارين، عن توصله بالتقرير الذي أعده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، حول الوضع الحقوقي بالمغرب، المعنون بـ”الاستعراض الخاص.. معطيات نوعية-استنتاجات-توصيات-التزامات”.
وقد استند تقرير الاستعراض الخاص على التقارير والوثائق الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. ويتعلق الأمر بالتقارير السنوية أو الموضوعاتية للجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ووثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعمال المجلس الوطني للصحافة، بالنظر لارتباط هذا القطاع بحرية التعبير، وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ذات الصلة بحرية التعبير، وأخيرا توصيات الآليات الأممية
وأكدت الغرفة الثانية، أنه تقرر إحالة هذا التقرير على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس تعميما للمنفعة.
كما اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، واستكمال دراسة النصين التشريعيين المتعلقين بالتنظيم القضائي وبالتحكيم والوساطة الاتفاقية
إقرأ أيضًا
وأكد تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان ، أعدّته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أنه يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة فيه، على مستوى الإجراءات والشكل، بالقول بعدم وجود ردة أو عودة لانتهاكات جسيمة.
