بن عبد القادر : مشروع قانون ”الحق في المعلومات” يعد أساسا للانفتاح والشفافية

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات” يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد الانفتاح والشفافية، ورافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي، من أجل تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين.
وأضاف بن عبد القادر ، خلال لقاء نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) حول موضوع ” الحق في الحصول على المعلومات “، أن هذا المشروع يشكل لحظة تاريخية هامة في مسار تقوية الصرح القانوني بالمملكة وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية التشاركية. كما يعد هذا المشروع ، حسب الوزير ، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع ” الحكومة المنفتحة”، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام .
وأشار محمد بن القادر إلى أن مشروع القانون 31.13 يروم تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه ، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما يندرج هذا المشروع، يضيف الوزير ، في إطار تجسيد أهداف البرنامج الحكومي في محوره الأول المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، ولاسيما الهدف الثالث المرتبط بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور .
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات ” يعد لبنة أساسية أخرى تعكس التزام المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وفي هذا السياق ، قال الوزير إن هذا المشروع يؤكد التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع ، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وخلص إلى أن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على المغرب، والذي يتجلى في تأهيل المغرب للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة ب”الشراكة مع أجل الحكومة المنفتحة”، وذلك من أجل تعزيز ما تتمتع به من مكانة مرموقة داخل المنتظم الدولي، وتمكين المغرب من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، وتحفيزها على إنتاج المعلومة ، وعلى حسن استعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات .
وتتلخص أهداف مشروع القانون 31.13، الذي صادق عليه مجلس النواب وتم عرضه على مجلس المستشارين من أجل المصادقة، في تقوية منظومة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي وفي إرساء إطار قانوني متكامل ينظم الحق في الحصول على المعلومات ، وكذا ربط شرعية الإدارة والهيئات المعنية بمدى التزامها باحترام القانون وترسيخ حكامة جيدة في علاقتها بالمتعاملين معها .
من جهته، أكد ممثل منظمة (اليونسكو) بالمغرب، السيد صلاح خالد، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال الحصول على المعلومة، وذلك في انسجام تام مع دستور المملكة لسنة 2011 وتماهيا مع ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب .
وأشار خالد إلى أن منظمة (اليونسكو) ما فتئت تدعم المملكة من أجل سن قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من أجل تأهيل المغرب للعضوية في المبادرة الدولية المتعلقة ب”الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة” وتشجيع الاستثمار وتحفيز الإدارة على إنتاج المعلومات واستيعابها من طرف المواطنات والمواطنين. وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأساتذة باحثون ومهتمون، من أجل تبادل الآراء وتوسيع النقاش حول مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، عرض الخطوط العريضة لمشروع القانون 31.13 المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات “.