نفت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ما تضمنه مقال نشرته جريدة “المساء”، يوم أمس الجمعة، تحت عنوان: “اتهامات لبن عتيق بمنح صفقة لقريبة زوجته دون طلب عروض”.
وذكر البلاغ، أنّ المقال “حمل معطيات مجانبة للقانون”، متهماً صاحبه بـ”عدم احترام شروط التدقيق في صحة المعلومات، واعتماده على “مصادر” وهمية لنشر خبر يمس بشرف الوزير وباقي سلك الإدارة الوصية”.
وأكدت الوزارة أن “الشركة المذكورة في المقال كانت تتعامل مع الوزارة، قبل تعيين عبد الكريم بن عتيق على رأس هذا القطاع”، مشيرةً إلى أنه “يمكن التأكد من ذلك بالاطلاع على قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات والمقاولات، التي تتم استشارتها في هذا المجال داخل الوزارة”.وأضاف البلاغ أن “الخدمة موضوع الاستشارة لا تدخل في خانة طلبات العروض كما جاء في المقال، بل هي عقد يبرم وفق القانون العادي. وبالتالي، لا تدخل في خانة الصفقة التي هي محددة وفق القانون عن طريق طلبات عروض، والتي حاول كاتب المقال تغليط الرأي العام، إما جهلا للقانون أو بخلفيات مقصودة للإساءة والتشهير”.
ووضحت الوزارة أنه “وطبقاً للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، قامت الوزارة كما تعودت عليه من قبل، وفي إطار الاحترام الحرفي لمقتضيات القانون الجاري به العمل، باستشارة ستّ شركات متخصصة في مجال التوثيق السمعي البصري، استجابت منها 5 شركات، والتي قدمت عروضها ووقع الاختيار على الشركة المذكورة في المقال، انطلاقا من مرجعية قانونية واضحة، تؤكد على سلامة اختيار الأقل ثمنا. وبالتالي، خوّل لها القانون صلاحيات نيل عرض تصوير فيلم مؤسساتي، وأفلام تشخيصية ووصلة إشهارية تهم جزءا صغيرا جدا من البرنامج الثقافي العام للوزارة”.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن “هذه المؤسسة تملك كل الإمكانيات القانونية والتقنية للقيام بهذا العمل”، مشيراً إلى أن “الوزارة اشتغلت منذ تعيين الوزير، مع 45 شركة في مجال التوثيق السمعي البصري والإشهار والتواصل بصفة عامة”، قبل أن يتساءل عن خلفيات انتقاء صاحب المقال لهذه الشركة.
إقرأ أيضًا
وشدّد البلاغ على أنه “واستناداً على مقتضيات المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه، فإن طبيعة العمل الذي طالبت به الوزارة من الشركة المعنية، يدخل في إطار اتفاقات وعقود القانون العادي، ويكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها، ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العام العادي بحكم طبيعتها الخاصة”.
وأكد: “ونظراً لكثافة البرامج التي تترجم من خلالها الوزارة الاختيارات الاستراتيجية في مجال مغاربة العالم من جهة، والهجرة واللجوء من جهة أخرى، فإن الاختيارات التدبيرية داخل الوزارة تتم وفقا لآليات الحكامة الصارمة، المبنية على تجربة المسؤولين في التدبير اليومي لمجموعة من الملفات والأنشطة، في احترام كامل وتام للقوانين، سواء في علاقتهم مع المؤسسات التي لها طابع مقاولاتي، أو جمعيات المجتمع المدني. وبالتالي، واحتراماً لهذه الحكامة المتقدمة، فإن الوزارة لا تشتغل بمنطق تحكم الوزير، بل بمنطق الفريق المتكامل في الاختيارات وفي تدبير هذه الاختيارات”.
وتابع أنّه “ومنذ تعيين الوزير، وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المتنوعة، فإن عدد الشركات التي تمّ التعامل معها في الشق التواصلي، والتوثيق السمعي البصري يتجاوز 45 شركة في ظرف خمسة أشهر، وهذا ما يؤكد أن تكافؤ الفرص بين المؤسسات يبنى على المساطر القانونية الجاري بها العمل”، قبل أن يختم بـ”مطالبة يومية “المساء” بنشر بيان الحقيقة أعلاه، في نفس الصفحة بالجريدة وبنفس الحجم”.
