أكد الوزير الأول الجزائري الأسبق، والرئيس الحالي لحزب (طلائع الحريات)، علي بن فليس، أن الجزائر في حاجة لتدارك التأخر على مستوى مسلسل الدمقرطة وإرساء دولة الحق والقانون وإعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر بن فليس، في حديث لصحيفة (ليبيرتي) الجزائرية، نشرته أمس الأحد، أن هناك سيناريوهين اثنين بالنسبة لرئاسيات ابريل المقبل: “تنظيم انتخابات نزيهة، في موعدها الدستوري، تعطي الكلمة لشعب يتمتع بالسيادة (…)”، أو “تجديد غير مسؤول للنظام السياسي القائم من خلال التزوير ومصادرة الإرادة الشعبية، من شأنه أن يقود بلادنا نحو المجهول”.
وبخصوص إمكانية تقديم المعارضة لمرشح مشترك للاقتراع الرئاسي المقبل، أوضح أن الأمر لن يكون سهلا، وذلك بسبب عدة عوامل، من بينها، على الخصوص، الاختلافات الإيديولوجية بين الأحزاب.
وأكد أنه “إذا كانت أحزاب المعارضة تتفق في تشخيصها لوضعية الأزمة (…) إلا أنها لا تنخرط بالضرورة في نفس المشروع المجتمعي”، مضيفا أنه بالنسبة للمعارضة “نحن منشغلون بحالة الأزمة أكثر من سباق الزعامة”. وأوضح أيضا أن “السلطات السياسية-الإدارية تقوم بكل ما في وسعها لمنع التقارب بين الأحزاب السياسية المعارضة”.
كما أن الوزير الأول الجزائري الأسبق (من سنة 2000 إلى سنة 2003) لا ينظر بعين الرضا إلى نية النظام إجراء تعديل للدستور من أجل تمكين النظام من تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن “مسألة مراجعة الدستور في السياق السياسي الحالي ليست مجرد قضية قانونية، وإنما هي مسألة سياسية قبل كل شيء”، مضيفا أن “ما يثير الإشكال هو سرعة وتقارب تعديلات الدستور، مما يؤدي إلى عدم استقرار دستوري”. واعتبر أن “التعديل الدستوري في المناخ السياسي الحالي هو أمر سياسي غير مبرر تماما، كما أنه تعسف في استعمال السلطة”.
وجدد أيضا رفضه لمبادرة بعض الأحزاب المقربة من النظام والرامية إلى تنظيم ندوة وطنية قبل الانتخابات الرئاسية لابريل المقبل، معتبرا أنها تهدف الى استمرار وضع الجمود الحالي. وقال إن “القراءة الأولية تدل على أنها موجهة من أجل ضمان الاستمرارية”.
