الرباط-متابعة
منعت الحكومة صيد عدد من الثدييات والسلاحف والأحياء البحرية لمدة 25 سنة.
واستنادا إلى القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بمنع صيد مجموعة من الثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى في المياه البحرية المغربية لمدة 25 سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
وأشار المصدر ذاته، أنه في حالة صيد عينات من هذه الأصناف المحددة في المقرر الوزاري بشكل عرضي، فإنه وجب إعادتها فورا إلى البحر، طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية، المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة عرضا خلال أنشطة الصيد.
ومن بين الأصناف البحرية التي شملها قرار المنع، صيد “حوت شمال الأطلسي الصائب أو بال المحيط”، و”حوت الزعنفي أو حوت الزعنفة الظهرية”، و”حوت المنك المألوف”، و”الهركوك الشمالي أو هركول القطب أو حوت ساي”، وكذا “الحوت الأزرق أو المنارة”، و”جمل البحر أو الحوت الأحدب أو الحوت السنامي”.
بالإضافة إلى هذا يحظر القرار أيضا صيد “الحيتان المسننة” و”الدلافين المحيطية”، و”الحوت القاتل”، و”الحوت الرائد الاستوائي”، و”الحوت الرائد الأسود”، و”الحيتان القزمة”، و “خنازير البحر”، بالإضافة إلى “حوت العنبر الكبير” ، و”الفقميات”، و”السلاحف البحرية ضخمة الرأس”، و”السلحفاة الخضراء” وكذا السلحفاة “صقرية المنقار”، و”السلاحف المخملية”.
وفي ما يتعلق بأسماك القرش، فقد منع القرار الوزاري صيد “القرش أبو مطرقة”، و”أبو مطرقة العظيم”، و”قرش رأس المطرقة السلس”، و”قرش الطرف الأبيض المحيطي”، و”القرش الثعلب الجاحظ”، و”سمك القرش الحريري”، علاوة على منع صيد “القرش الماكو القصير الزعنف”، و”القرش المتشمس”، و”القرش الأبيض الكبير”، و”القرش الحوتي”، و”القرش الجرف الرملي”.
كما أوضح القرار أنه يجب أن يتضمن الصيد العرضي لعينات من هذه الأصناف البحرية في وثيقة ترفق بيومية الصيد وتحمل عنوان “الصيد العرضي للثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى”.
من جهة أخرى استثنى القرار، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من عملية منع صيد هذه الأنواع البحرية، حيث تم الترخيص له بصيد عدد محدود من عينات أصناف القرش و”الشفنينيات” خلال فترة المنع، وأن يقوم بحيازتها من أجل دراستها طبقا لبرنامجه العلمي، مع تحدد مدة صلاحية الترخيص، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بصيدها.
وفي حالة كانت هذه العينات تنتمي إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، فإن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ملزم بالحصول على الرخصة المطابقة المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا القرار الوزاري المتعلق بمنع صيد أنواع بحرية مختلفة، من أجل الحفاظ على هذه الأنواع من الانقراض من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الحفاظ على توازن البيئة البحرية.
