سناء الجدني- الرباط
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش مع الحكومة حول ملف التقاعد، يجب أن ينطلق من قاعدة التوفر على جميع المعطيات. بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات.
وقالت الكونفدرالية إن مكتب الدراسات المذكورة تطرح حوله علامات استفهام. داعية إلى العمل على إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
وأبرزت النقابة، أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية. ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وعبرت النقابة ذاتها، عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد.
