24ساعة-متابعة
في إطار نزاعها مع الحكومة المغربية، أعلنت شركة التعدين البريطانية “إيمرسون بي إل سي”. أنها حصلت على تمويل يقارب 11 مليون دولار من شركة متخصصة في تمويل النزاعات القانونية.
سيُستخدم هذا التمويل لتعزيز موقف الشركة في النزاع مع الحكومة المغربية. وذلك بموجب معاهدة استثمار ثنائية بين المغرب والمملكة المتحدة. تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات.
بالنسبة للشريك القانوني، أكدت الشركة تعيين مكتب المحاماة الأمريكي Boies Schiller Flexner LLP، ومقره نيويورك. لتمثيلها في هذا النزاع. كما تم وضع برنامج حوافز طويلة الأجل للحفاظ على الأعضاء الرئيسيين في إدارة الشركة. الذين يعتبرون أساسيين في حل النزاع.
تجدر الإشارة إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي، تلقت شركة إيمرسون توصية سلبية بشأن مشروعها لاستخراج البوتاس في منطقة الخميسات. جاء ذلك بعد قرار صادر عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، التي كانت تدرس التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع.
استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة. لجأت شركة إيمرسون إلى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي.
وفي بداية ديسمبر، أعلنت الشركة أنها جمعت ما يقارب مليون دولار من مجموعة مستثمرين متخصصين في تمويل الإجراءات القانونية، لتعزيز موقفها في النزاع مع المغرب. وفي 12 ديسمبر الماضي، منحت الشركة 12 مليون سهم لثلاثة أعضاء من إدارتها العليا كتعويض، بينما أكدت في أكتوبر أن مجلس الإدارة والإدارة لن يتقاضوا أي رواتب بهدف حماية المركز المالي للشركة.
في إطار التعاون بين الحكومتين المغربية والمالية، أعاد المغرب حوالي 270 مواطنا ماليا تقطعت بهم السبل في الداخلة إلى مالي يوم 1 يناير الجاري، حسب ما أوردته الصحف المالية.
وحسب ذات المصادر تعتبر عمليات العودة الطوعية، جزءا من ديناميكية التضامن والإنسانية، مما يدل على رغبة الدولتين في مساعدة مواطنيهما الذين يواجهون صعوبات.
ومن المقرر، إجراء رحلتين أخريين في 2 يناير، بهدف السماح للمواطنين الماليين الآخرين بالعودة إلى وطنهم الأصلي.
