أفرجت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن حكومة لـ”تصريف الأعمال” أغلبها من شخصيات تكنوقراطية استغرق تشكيلها 3 أسابيع بعد تنحية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي على وقع انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجدد الرئيس الجزائري الثقة في رئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي وهو وزير الداخلية السابق كما احتفظ هو بحقيبة وزارة الدفاع وكذا قائد الأركان الفريق قايد صالح الذي بقي في منصبه نائبا لوزير الدفاع.
كما حافظ خمسة وزراء من الطاقم القديم على مناصبهم وهم وزيرة البريد هدى ايمان فرعون، ووزيرة التضامن غنية الدالية، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير قدماء المحاربين الطيب زيتوني، ووزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي.
كانت المفاجأة التخلي عن خدمات وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي عين نائبا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي يوم 11 مارس/آذار قام بعدها بجولات دولية للترويج لورقة طريق الرئيس للحل، التي خلفت غضبا داخليا من الشارع والمعارضة باعتبارها تدويلا للأزمة.
وخلف لعمامرة في المنصب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة الدبلوماسي صبري بوقادوم، فيما تم تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية حسن رابحي وزيرا للإعلام ناطقا رسميا باسم الحكومة.
وغلبت صفة التكنوقراط على الوزراء الجدد، وأغلبهم كانوا أمناء عامين لوزارات مثل صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية الذي رقي لمنصب وزير داخلية، وكذا عبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي خلف نورية بن غبريط في قيادة هذه الحقيبة.
كما عين رئيس مجلس قضاء العاصمة سليمان براهمي وزيرا للعدل ومدير شركة الكهرباء الحكومية (سونلغاز) محمد عرقاب وزير الطاقة ورئيس البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل رئيس الجمهورية باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة للشارع في تسيير المرحلة الإنتقالية.
وأعلن بوتفليقة، في 11 مارس/آذار الماضي، إقالة حكومة أحمد أويحي وعين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له إلى جانب تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خلفا لعبد القادر مساهل.
وجاء القرار على خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام بوتفليقة، الذي قرر أيضا سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات الرئاسة مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار قبل إجراء رئاسيات مبكرة لن يترشح فيها.
وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، كما أيدت قيادة الجيش في بيانات متتالية مطالب الشارع ودعت إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى اليوم.
وفور تنصيبه باشر نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة مشاورات لتشكيل “حكومة” كفاءات لكن أغلب قوى المعارضة والنقابات رفضت الحوار معه وفق بيانات أصدرتها سابقا.
وبعد تعطل تشكيل الحكومة الجديدة طلب بدوي من وزراء حكومة أحمد أويحي مواصلة إدارة الشأن العام إلى غاية تعيين طاقم جديد.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة “مشكلة” قانونية وسياسية بحكم أنه في إحالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الإنتقالية.
