أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الاثنين بمراكش، أن جلالة الملك، ومن منطلق دوره الريادي على المستوى الإفريقي في مجال الهجرة، سيجعل من إفريقيا فاعلا أساسيا لتنفيذ ميثاق مراكش.
وأوضح السيد بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد المؤتمر الحكومي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة (10-11 دجنبر)، المنظم من طرف الأمم المتحدة، أن الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر، أكدت على أن افريقيا، وفي إطار الوثيقة التي تم اعتمادها على أرض افريقية، “لن تكون متفرجا وموضوعا للوثيقة بل فاعلا”.
وأشار إلى أن الرسالة الملكية تضمنت إشارات قوية بشأن كيفية التعامل مع قضية الهجرة، مؤكدا أنها تحتاج لتعاون دولي، ومسجلا الأهمية الخاصة التي تكتسيها الرسالة الملكية، باعتبار أنها تنطلق من السياسة الوطنية التي وضعها جلالة الملك لقضايا الهجرة منذ 2013، وترتكز كذلك على الدور القيادي الإفريقي الذي أعطاه القادة الأفارقة لجلالة الملك لوضع استراتيجية إفريقية للهجرة التي تم اعتمادها خلال القمة الافريقية الأخيرة.
كما تعتمد أيضا، يضيف السيد بوريطة، على تصور واضح للقضية للتعامل معها في إطار التعاون الدولي، معتبرا أن محطة مراكش تعد لحظة مهمة تميزت بالمصادقة على الوثيقة العالمية.
وأضاف أن هذه الوثيقة السياسية تعد مرجعية بالنسبة للدول، بغية استلهامها في وضع سياسات وطنية ووضع إطار للتعاون الدولي.
إقرأ أيضًا
وسجل أن انعقاد القمة في مراكش يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المغرب التنظيمية، مضيفا أن المغرب، وانطلاقا من سياسته الوطنية سيساعد عددا من الدول، في إطار وثيقة مراكش، لصياغة تصور وطني في المجال.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تميزت بالمصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي يشكل وثيقة متكاملة تروم تحقيق تدبير أفضل للهجرات العالمية، وتعزيز حقوق المهاجرين، والمساهمة كذلك في التنمية المستدامة.
ويعرف المؤتمر الحكومي، الذي يحضره على الخصوص عدد من قادة الدول والحكومات، والأمين العام للأمم المتحدة، مشاركة ما لا يقل عن 150 دولة عضوا، وفقا للأمم المتحدة، التي تتوقع أيضا حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات، خلال هذا المؤتمر الدولي، فضلا عن أزيد من 700 شريك، بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع العام ومهاجرون، في نقاشات حول فرص الشراكات المبتكرة وإمكانيات التعاون والمبادرات الشاملة مع الحكومات.
