24 ساعة – متابعة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المغرب هي “ترجمة لالتزام مشترك للمضي قدما في إعطاء مضمون ملموس للعلاقات الثنائية بالارتكاز على آليات تعاون مرنة وفعالة”.
وأضاف بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإسرائيلي عقب مباحثات أجرياها، أن “علاقتنا، وكما يؤكد على ذلك الملك، تستمد قوتها من الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية، والروابط الخاصة التي تجمع تلك الجالية اليهودية، بمن فيهم الموجودون في إسرائيل، بشخص جلالة الملك”، مسجلا أنه “على هذا الأساس، كانت لنا مباحثات معمقة ومستفيضة حول مجمل القضايا الثنائية والإقليمية”.
واعتبر أن استئناف العلاقات مع إسرائيل “يعكس رغبة جلالة الملك في إعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية”.
كما يمثل استئناف هذه العلاقات ، يضيف الوزير، “تعبيرا عن إرادة واقتناع، عبر عنهما صاحب الجلالة، نصره الله، الذي أبى إلا أن يرأس شخصيا في شهر دجنبر الماضي حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي (المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) والذي وضع أسس العلاقات الثنائية التي نسهر على بنائها”.
وأشار السيد بوريطة إلى أن علاقة المغرب بإسرائيل تتسم ب”سياق مميز يتمثل في كون الرافد العبري مكرس في دستور المملكة كأحد الروافد التي تغني وتثري الهوية المغربية المتنوعة”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن اليهود المغاربة “عاشوا ولازالوا يعيشون في المغرب مع إخوانهم المسلمين كمغاربة في ظل رعاية والتزام جلالة الملك تجاه المواطنين كيفما كانت ديانتهم”.
وأضاف أنه “منذ ذلك التاريخ، تعرف العلاقة الثنائية دينامية جيدة بفضل الإرادة التي تحدونا جميعا. ولأجل مواكبة هذا الزخم في العلاقات، قمنا بإنشاء خمسة فرق عمل تغطي قطاعات واعدة من قبيل البحث والابتكار والسياحة والطيران والفلاحة والطاقة والبيئة والتجارة والاستثمار”، مسجلا أن فرق العمل متعددة القطاعات عقدت اجتماعين، فضلا عن الاتصالات المتواصلة بين القطاعات الوزارية المعنية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى وجود آفاق واعدة للتعاون بين البلدين، مبرزا أنه تباحث مع نظيره الإسرائيلي حول السبل الكفيلة بتطوير هذه الآفاق وتعزيزها على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى القطاع الخاص.
