24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
أشار وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى أن قضاة محكمة العدل الأوروبية الذي حكموا بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. مؤكدا أن “هؤلاء القضاء أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس منه”
و أكد بوريطة ضمن ندوة صحافية عقب زيارة رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، اليوم الثلاثاء: أن دور حكم محكمة العدل الأوروبية، جاء متزامنا مع إلى أن التزامن الزمني بين صدور الحكم وتقاعد بعض القضاة يثير تساؤلات حول حيادية القرار.
واعتبر الوزير بوريطة أن الحكم الصادر لا يعكس التعقيدات التاريخية والقانونية للقضية الصحراوية. مضيفا أن المغرب يواصل العمل مع الشركاء الدوليين لحل قضية الصحراء في إطار الأمم المتحدة، وأن قرار المحكمة لا يغير من هذا الواقع شيئا”
وشدد بوريطة أن “الواقع هو أن قرار المحكمة معزول مع بيان المفوضية الأوروبية، وبلاغات الدول الأوروبية التي وصلت إلى 19″،
وأوضح وزير الخارجية المغربي أن “المغرب غير معني بقرار المحكمة نهائيا. والدول الأوروبية التي أصدرت بلاغات دعم الشراكة معنا هي التي يجب أن تبحث عن الحلول. وسبل الحفاظ على التعاون مع المغرب بعد القرار”.
