24 ساعة-متابعة
ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنيويورك، مع نظيره الدنماركي، يبي كوفود، الإطلاق الرسمي لمبادرة “النداء من أجل التمويل التوقعي” “Pledge to Predictable Payments”.
وأبرز بوريطة، في كلمة خلال اجتماع انعقد الأربعاء بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تجسد تعددية الأطراف المتمحورة حول العمل، الذي يظل ضروريا من أجل التصدي للأزمة العالمية الراهنة، متعددة الأبعاد.
وذكر الوزير بأن المغرب، و”انسجاما مع التزامه منذ وقت طويل لفائدة تعددية الأطراف ودور الأمم المتحدة، كان، وفي ظل الرؤية الملك محمد السادس، من بين أوائل الدول الأعضاء التي انضمت إلى هذه المبادرة”.
وتابع بوريطة بالقول إن تعددية الأطراف تجتاز أكبر أزمة منذ إحداث منظمة الأمم المتحدة، إذ أن الانقسامات الإيديولوجية والتركيز الضيق على المصالح الوطنية يقوض الروح التي تأسست عليها المنظمة الأممية منذ أزيد من سبعة عقود.
ومن وجهة نظر المغرب، يؤكد الوزير، فإن استعادة الثقة في تعددية الأطراف والأمم المتحدة يستدعي التركيز على إجراءات عملية من أجل تعزيز مؤسساتها، بغية جعل عملها ليس فقط فاعلا، بل يستجيب أيضا لحاجيات السكان، مسجلا أن تعددية الأطراف لا تعد ترفا، بل ضرورة.
وأشار إلى أن “موارد مالية متينة ومتوقعة تعد الشروط الأساسية لبناء تعددية أطراف تتمحور حول العمل الذي نطمح إليه”.
وأضاف بوريطة أن الأداء المنتظم للاشتراكات المالية في الميزانية العادية للأمم المتحدة يعد شرطا لا محيد عنه من أجل حسن اشتغال مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، على ضوء التحديات التي تواجه المنظمة، والمتصلة على الخصوص بالتغير المناخي والأمن الغذائي والأمن الطاقي والحد من الفقر.
وأبرز أن “هذه التحديات تسائل قدرتنا الجماعية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030”.
وبعد أن أشاد الوزير بتحسن الوضع المالي للأمم المتحدة برسم السنة المالية 2022، بفضل النداء الذي أطلقه الأمين العام، سجل، في الوقت نفسه أنه ما زال يتعين بذل الكثير من أجل التصدي للأزمة المالية الجسيمة التي تواجهها المنظمة الأممية.
فالمغرب يعتبر أنه من غير المقبول، يوضح الوزير، أن يخضع عمل منظمة الأمم المتحدة لتوفر السيولة النقدية بدل التخطيط والأولويات السياسية المحددة من قبل الدول الأعضاء، وذلك على ضوء التحديات الراهنة.
وأكد بوريطة أن المملكة، التي يظل التزامها بتعددية الأطراف ومركزية دور الأمم المتحدة ثابتا منذ استقلالها، ملتزمة بالدفع المنتظم لاشتراكاتها في الميزانية العادية للأمم المتحدة في غضون الـ30 يوما من بداية العام.
وأضاف أن المغرب يقدم كذلك دعما لمختلف الوكالات الأممية، من خلال مساهمات طوعية، بلغت قيمته 1,4 مليون دولار خلال 2022، وذلك فضلا عن مساهمته في الميزانية العادية للمنظمة.
وشدد على أن الدول الأعضاء مدعوة لأداء اشتراكاتها كاملة وفي الوقت المحدد بهدف تزويد الأمم المتحدة بالموارد الضرورية للاضطلاع بشكل فاعل بمهامها التي أضحت أكثر أهمية بالنظر للأزمة الراهنة متعددة الأبعاد.
من جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، كافة الدول الأعضاء إلى توقيع هذا الالتزام “من أجل الكوكب، من أجل الأجيال القادمة، ومن أجل ازدهارنا المشترك”.
وأبرز أن انعدام يقين الأمم المتحدة بشأن أداء اشتراكات الدول الأعضاء يعيق قدرتها على الاضطلاع بمهامها وتخطيط عملها، ومن ثم الحاجة الماسة لهذه المبادرة.
جرى الإطلاق الرسمي لمبادرة “Pledge to Predictable Payments” على هامش اجتماع تميز بحضور العديد من الدبوماسيين والمسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة، من بينهم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وشكل الاجتماع مناسبة للبلدان المشاركة، للتوقيع على هذا النداء الهادف إلى ضمان انتظام أداء الاشتراكات في ميزانية منظمة الأمم المتحدة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشكل أولي في شتنبر 2021 من قبل مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من بينها المغرب، إلى الالتزام بضمان انتظام مساهمات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة.
وتجسد أيضا التزام المملكة المغربية الثابت لفائدة تعددية الأطراف ومركزية دور الأمم المتحدة، طبقا للرؤية الملك محمد السادس.
