خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن صمته لينفي أن تكون لدى الحكومة المغرب نية لبيع حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب البالغة حاليا 30 في المائة، قبل أن يضيف أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن عمليات خوصصة أخرى محتملة.
وعلى هامش منتدى التجارة والاستثمار بين بريطانيا، والمغرب، الذي تستضيفه لندن، تطرق بوسعيد إلى الحديث عن شركة اتصالات المغرب، التي تسيطر عليها مجموعة “اتصالات الإماراتية”، وقال إن “الحكومة لديها حصة 30 في المائة باقية.. وهي ليست مطروحة للبيع حاليا”.
وردا على سؤال لوكالة “رويترز” حول احتمال خوصصة شركات أخرى، قال بوسعيد إن الحكومة “لم تتخذ قرارات بعد”. وامتنع بوسعيد عن الحديث عن خطط الحكومة للتفاوض على شكل جديد من أشكال الائتمان الاحترازي مع صندوق النقد الدولي، وقال إن المباحثات لم تبدأ بعد، وامتنع عن الحديث عن أي موعد.
وتابع الوزير نفسه: “هذا الشكل الجديد سيكون خاضعا للتفاوض.. لدينا وقت لإجراء التقييم، ولسنا في عجالة من أمرنا، فالاقتصاد المغربي قوي للغاية، والإصلاحات تمضي على نحو جيد جدا”، وزاد أن المغرب يتطلع إلى إصدار سندات دولية محتملة في لندن، وأنه في “وضع جيد” للإقدام على مثل هذه الخطوة.
