24 ساعة _ متابعة
أكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن التحديات الأساسية التي ترفعها الوزارة اليوم من شأنها رفع مستوى التنمية الجهوية وتحسين عيش الساكنة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء .
جاء هذا التأكيد خلال لقاء عمل ترأسته بوشارب، يوم الجمعة 30 أبريل 2021 بولاية جهة فاس- مكناس، تحت شعار” جهوية متقدمة مبنية على شراكة متجددة”، وذلك بحضور كل من والي الجهة وعامل عمالة فاس، ورئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة والمنتخبين وبعض مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين .
وأوضحت الوزيرة بشأن هذا اللقاء أنه يعكس السير نحو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، الداعية إلى استثمار وتفعيل آليات التعاقد بين الجهات والدولة من أجل وضع وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ، خدمة للخيار الاستراتيجي للجهوية المتقدمة .
وأبرزت بوشارب أن تنظيم هذا اللقاء يصب في اتجاه تنزيل بعض مقتضيات عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس- مكناس، ويتعلق الأمر خصوصا ببرنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة الشيء الذي سيمكن من إضفاء صبغة الاندماجية و الإلتقائية بين اختيارات وتوجهات الوزارة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي في سياق يلاءم بين السياسات العمومية والسياسات الترابية .
إقرأ أيضًا
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن الانخراط القوي لكل الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية، يصور للالتزام الجاد بتطبيق التوجهات الملكية السامية، كما يرسم حجية واضحة عن إدراك مختلف المتدخلين للرهانات والتحديات التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة .
ولفتت الوزيرة إلى أهمية أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الحكومي الحالي ويتعلق الأمر بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري كخيار استراتيجي و رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة.
وفي تفاصيل أكثر مرتبطة باللقاء، ذكرت بوشارب بالاجتماع المنظم على صعيد الجهة في شهر يوليوز الماضي، والذي شكل مناسبة للإنصات إلى انتظارات وتطلعات مهنيي القطاع بالجهة، وكذا وضعهم في الصورة بخصوص المجهودات الحكومية المبذولة من أجل خطة إقلاع قطاع الإسكان والتعمير في مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأضافت أن لقاء اليوم بكل نتائجه ومخرجاته هو عصارة للتفاعل والتجاوب مع متطلبات هذه الجهة في ما يخص القطاع عبر تفعيل عقد البرنامج الجهوي، وذلك وفق رؤية تهدف إلى رفع مجموعة من التحديات التي تتمحور حول تقليص التفاوتات المجالية وإرساء آليات الرصد واليقظة الترابية عبر اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق عبر اعتماد مقاربة وطرق تدخل وآليات تعاقدية جديدة.
وانطلاقا من طبيعة ومضامين الاتفاقيات المبرمة في ختام هذا اللقاء، فإن الاتفاقيتان المتعلقتان بتنفيذ برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة وإنجاز مشروع نموذجي تبتغيان تحسين إطار عيش الساكنة القروية في المناطق الجبلية المتأثرة بالتغيرات المناخية بجهة فاس مكناس، وتحقيق الإنصاف الترابي والمساواة بين الوسطين القروي والحضري عبر وضع مشاريع وميكانيزمات تمويل مبتكرة.
وإلى جانب هذا ، يضاف إلى ذلك ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالمساعدة المعمارية المتعلق بإنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتأهيل بالعالم القروي بهدف تثمين خبرة القطاع عبر توفير المساعدة التقنية للجماعات الترابية ومواكبة برامجه، كما تروم الاتفاقية الإطار للتعاون من أجل إحداث مرصد جهوي موحد للديناميات الترابية إلى تعزيز الرصد واليقظة الترابية وتوفير قاعدة معطيات ومؤشرات محينة.
في مقابل ذلك تهدف الاتفاقية الإطار لتعزيز التعاون في ميدان التكوين والبحث العلمي بين المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وجهة فاس مكناس إلى الاستفادة من خبرات المعهد وتعزيز قدرات المتدخلين في ميدان التنمية الجهوية.
أما فيما يخص الاتفاقيات الثلاث الخاصة بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح والتي استهدفت تحسين إطار عيش أزيد من 7000 نسمة ، فإنها تهدف إلى تكثيف الجهود وتطوير أسلوب الشراكة بين الفاعلين من أجل معالجة إشكالية السكن غير اللائق، وذلك في إطار البرنامج الذي سطرته الوزارة في مجال معالجة السكن غير اللائق بنوعيه كأولوية في ظل الجائحة، من منطلق اعتبار العنصر البشر جوهر و صلب تدخلاتها وما يستلزمه ذلك من تحسين ظروف عيشه.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء ضمن محاوره، عرف تسليم شهادة الجودة ISO 9001 ( نسخة 2015) للوكالة الحضرية لفاس، ويركز معيار هذه الشهادة على مجموعة من المبادئ، نذكر منها على وجه الخصوص إرضاء المرتفقين والشركاء، تتبع فعالية نظام التدبير عبر مؤشرات، البحث عن التطوير المستمر، وتدبير المخاطر.
