بوشيبة: علينا التخطيط لانجاح مشروع مدينة محمد السادس " طنجة-تيك" مع مجموعة هايتي او غيرها

أسامة بلفقير ـ الرباط
أعلن رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، أن مخططات إعداد وتنفيذ مدينة محمد السادس طنجة-تيك “متقدمة جدا”، وأن الأشغال ستنطلق خلال الفصل الثاني من سنة 2017، مشيرا إلى أن “تنفيذ هذا المشروع على الطريق الصحيح. تم تحديد ألفي هكتار، جاري التنازل عليها من قبل الدولة لصالح المنعشين الصنيين- المغاربة”، هذا الموضوع استأثر باهتمام العديد من الفاعلين والمتخصصين في مجال التجارة والمال والإقتصاد، فأجرت جريدة “24ساعة” الإلكترونية حوارا مع ناصر بوشيبة، الباحث في العلاقات الصينية الإفريقية بمعهد السياسة بجامعة “صن يات سين”، من أجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف قرأتم الإعلان الذي قام به البنك المغربي للتجارة الخارجية بخصوص مدينة “طنجة تيك”؟
جاء رد السيد عثمان بن جلون ليطمئن الرأي العام الوطني والدولي عن التزام البنك المغربي للتجارة الخارجية بالمضي قدما في تنفيد مشروع طنجة تيك. وهي شجاعة ستحسب في حسناته بالنظر للطريقة الهاوية التي تم فيها اختيار الشريك الصيني وكذا التخطيط لهذا المشروع العملاق وكذلك لتحكيم بعض “المحسنين” لخيالهم العلمي واتهامهم حكومة بكين بعدم إعطاء الضوء الأخضر فيما قد كاد يشكل مسا للعلاقات المغربية الصينية التاريخية المتينة.
وللإشارة فالضوء الأخضر من الحكومة المركزية في الصين عادة ما يكون الزاميا في حالة وجود تضارب مصالح مع الدولة المستثَمر فيها وهو ما لا ينطبق على المغرب الذي تربطه علاقات جد متميزة مع الصين.
ما رأيك في البحث الذي قام به زملائنا في موقع “لوديسك”؟
هناك بحث مماثل وأكثر تفصيلا قام به الصحفي الصيني لي جي يوان في 22 من مارس، أي غداة التوقيع على اتفاقية طنجة. بحكم تتبعي لهذا المشروع منذ بدايته هناك بعض المغالطات في ملف “لوديسك” خاصة فيما يخص نشاطات مجموعة هايتي.
النقطة الذي اتفق فيها مع الموقع هي ان إمكانيات مجموعة هايتي المالية جد محدودة ولا تملك قوة تأثير تذكر في الصين لاقناع شركات صينية اخرى الى الاستقرار في المغرب. كما انها شركة مدرجة في البورصة، فأي استثمار خارجي قد يؤجج عليها احتجاجات المستثمرين خاصة ان نتائجها هذه السنة انخفضت عن ما كانت عليه في 2016.
كيف تقرا خلفيات رد المجموعة الاقتصادية BMCE؟
بعد تأكيد البنك المغربي عن مضيّه قدما في هذا المشروع، سواء مع مجموعة هايتي او غيرها من الشركات الصينية، وجب على المسؤول الرئيسي عن هذا المشروع (البنك، الوزارة او الجهة) أن يبدؤوا في التخطيط وبجدية هذه المرة في كيفية جلب الـ 200 شركة صينية التي ستستقر في هذا المجمع الصناعي الضخم.
وبما أن مجموعة هايتي لا تملك أي تجربة في هذا المجال فعلينا أن نعتمد على أنفسنا أولا ونضع خطة متكاملة للترويج لهذه المدينة في الصين. وهنا يجب الإشارة إلى أن الطرق المستخدمة إلى حد الآن في الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار سواء في الصين او في باقي الدول تبقى جد تقليدية، وتفتقد إلى الابتكار والنجاعة.
أظن في الوقت الراهن السؤال الأكثر إلحاحا هو ماهية هذه الشركات التي ستقرر نقل وحداتها التصنيعية إلى المغرب، وكيف سنقنعها بذلك.