أسامة بلفقير – الرباط
أكد عبد الله بوصوف، بخصوص “دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا: المساواة والتمييز”، أن هذه الدراسة تقدم مختلف أشكال التمييز التي عبر عنها شباب من أصول مغربية في ستة من أهم دول الهجرة المغربية في أوروبا، وقد تساهم من خلال أرقام ومعطيات في توجيه السياسات العمومية الموجهة إلى مغاربة العالم.
ويرى بوصوف أن النقاشات التي تعرفها عدد من الدول الأوروبية وباقي دول العالم حول إشكالية التمييز فرضت إصدار هذا الجزء المتعلق بالتمييز الموجه ضد الشباب من أصل مغربي قبل الإعلان الرسمي عن الدراسة في صيغتها الكاملة. فهذه الخطوة بمثابة مساهمة في هذا النقاش العالمي من خلال الإنصات إلى آراء عينة من الشباب المنحدر من الهجرة المغربية حول بعض مشاعر التمييز التي يواجهونها في حياتهم اليومية داخل بلدان الاستقبال.
وسجل الأمين العام للمجلس أن نتائج هذه الدراسة التي أنجزتها مؤسسة استطلاعات معروفة على الصعيد الأوروبي أبانت عن مجموعة من الصعوبات الغير مرئية التي تعترض الشباب من أصل مغربي في أوروبا خاصة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وإيجاد مسكن أو طلب قرض بنكي.
وأخذا بعين الاعتبار لنتائج الدراسة التي تعكس مواقف الشباب المغربي في أوروبا من مختلف أشكال التمييز، يدعو مجلس الجالية المغربية بالخارج الحكومة إلى “إثارة انتباه الدول الأوروبية حول مختلف أشكال التمييز الموجه ضد الشباب من أصل مغربي في إطار نقاشاتها ومفاوضاتها مع الدول الأوروبية، والدعوة إلى التعامل الجدي مع الأفعال التمييزية التي يكون ضحايا من الجاليات المغربية”.
إقرأ أيضًا
ويدعو المجلس أيضا إلى “تقوية الدبلوماسية الثقافية على مستوى بلدان إقامة المغاربة عبر أنشطة تثقيفية تبرز تنوع الهوية المغربية وأهمية قيم التسامح والعيش المشترك واحترام الأخر، بهدف تعزيز فكرة الانتماء إلى تاريخ وحضارة عريقة تجعل من الإنسان المغربي عامل سلم وازدهار داخل مجتمع إقامته”.
من جانب آخر، دعا بوصوف مغاربة العالم إلى “تشكيل نسيج جمعوي متجانس يقوي حضور المغاربة في المجتمع المدني والمنظمات الأوروبية المدافعة عن حقوق الأقليات وحقوق المهاجرين”. كما دعا إلى المشاركة المواطنة والانخراط السياسي في مختلف هيئات دول الإقامة من أجل تكوين كتلة متماسكة ومؤثرة في صناعة القرارات العمومية على مختلف المستويات.
ونادى بوصوف دول الاستقبال إلى تطبيق البنود القانونية المتعلقة بالمساواة وبحماية الأقليات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع، ومواجهة الخطابات السياسية والإعلامية التي تزرع مشاعر الخوف من الأخر ورفض الأشخاص المنحدرين من التعددية، تقوية دور المدرسة في تعزيز قيم التنوع والعيش المشترك وتصحيح الصور النمطية الواردة في بعض المقررات.
