عبد الله بوصوف
يعيش النظام الجزائري حالة غير عادية من العداء لجاره الغربي يمكننا تسميتها بـ” المغربفوبيا”؛ حيث أن تصريحات النظام الجزائري لم تعد تقوى حتى على نطق اسم المغرب كما هو متعارف عليه منذ قرون عديدة كالإمبراطورية المغربية أو المملكة المغربية، وأشارت إليه في إحدى تلك التصريحات بـ”دولة في شمال إفريقيا”.
والواضح أن الجزائر تسعى بكل الطرق إلى جر المغرب إلى دائرة التراشق وتأجيج الصراع عن طريق اختلاق أسباب واهية لا تنطلي حتى على المبتدئين في شؤون السياسة والديبلوماسية والإعلام، انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي وأخيرا عدم تجديد عقد أنبوب الغاز مع إسبانيا مرورا بالمغرب يوم 31 أكتوبر، هادفة إلى تكبيد المغرب خسارات مالية (التعويض عن مرور الأنبوب فوق الأراضي المغربية) وطاقية (حوالي 10% من إنتاج الطاقة).
بالموازاة مع هذا، نجد اتهامات بالجملة كإشعال الحرائق بغابات القبائل، ودعم منظمات جزائرية معارضة للنظام تقيم بشكل علني وتمارس أنشطتها بشكل قانوني في كل من فرنسا وبريطانيا، وقتل سائقين بالجنوب… بالإضافة إلى تسخير ذباب إلكتروني وقنوات فضائية هدفها إشعال الفتنة وشحن الرأي العام الجزائري لتحويل المغرب من شقيق إلى عدو.
كما حاولت الجزائر خلق الاعتقاد بأن كل هذه الأوضاع هي مجرد رد على تصريح السفير عمر هلال بأن مبدأ تقرير المصير هو مبدأ كوني لا يتجزأ على حالة دون أخرى، ردا على استفزاز وزير خارجية الجزائر أثناء مؤتمر دول عدم الانحياز، فخرج الوزير الجزائري لعمامرة بتصريح مستفز يقترب من إعلان حرب أكثر منه طلب استفسار بقوله: “تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
لكن الواقع شيء آخر، وهو أن جنرالات الجزائر يفتقدون إلى مشروع مجتمعي كما يفتقدون إلى إجابات واضحة لكل انتظارات الشارع الجزائري و”الحراك” الشعبي.
وقد شكل وقوف الشارع الجزائري ضد العهدة الخامسة للراحل عبد العزيز بوتفليقة إنذارا قويا لجنرالات سونطراك الذين عجلوا باستبعاده، مع حدوث موت مفاجئ للجنرال القايد صالح يوم 22 دجنبر 2019، ليحل محله الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عن طريق انتخابات تأجلت مرتين وبأقل نسبة مشاركة في كل رئاسيات الجزائر؛ إذ لم تتجاوز 40%، وبنسبة نجاح تقترب من 58% فقط، وليحل محل الجنرال القايد صالح الجنرال شنقريحة الذي رفض تولي منصب نائب وزير الدفاع حتى يعطي الانطباع بأن الجيش خارج اللعبة السياسية، وكأنه يلبي أحد مطالب” الحراك”، أي دولة مدنية وليست عسكرية، مع بعض “المقبلات” كإطلاق سراح بعض المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، للمرور إلى الأهم، أي التعديل الدستوري وإسناد المزيد من السلط لمؤسسة الرئاسة وتمجيد مؤسسة الجيش. وهو التعديل الذي انتقدته تقارير منظمة “أمنيستي” يوم 29 يونيو 2020.
كما احتد النقاش حول المادة التي تسمح للجيش بعمليات خارجية، وكذا الفصل الدستوري الخاص بصلاحيات الرئيس بخصوص إرسال وحدات الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه، وهو ما اعتبر في حينه خروجا عن عقيدة النظام الجزائري الذي حاول لعب دور الوسيط والديبلوماسي في أكثر من ملف قاري لكن بدون نتيجة تذكر، سواء في ملف سد النهضة أو الملف الليبي أو ملف الساحل جنوب الصحراء…
هذا دون الحديث عن الابن غير الشرعي للجزائر (البوليساريو)، والانتكاسات الديبلوماسية والسياسية منذ رجوع المغرب إلى المنظمة الإفريقية سنة 2017، وافتتاح قنصليات بالأقاليم الصحراوية، وتحرير معبر الكركرات، والاعتراف الأمريكي، ومكاسب قرار مجلس الأمن الأخير 2602 (أكتوبر 2021)، وما رافق ذلك من استنزاف لمقدرات الشعب الجزائري في صراع لا يعنيه؛ إذ إن المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها النظام الجزائري وسونطراك هي إعلان الحرب ضد طوابير المواد الغذائية الأساسية، وضد الفقر والبطالة والصحة والهجرة الغير الشرعية…
فكيف يعقل أن الجزائر، وهي العضو في منظمة أوبيك ومنظمة اوابيك ومنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي… مازالت تتخبط في مشاكل الدول الفقيرة، ومازال شبابها يغامر في قوارب الموت نحو أوروبا… وفضحت جائحة كورونا ضعف وانهيار مؤسساتها الصحية…
هذا في الوقت الذي تتنافس فيه دول خليجية، هي زميلة للجزائر في منظمات البترول والغاز، على المراتب الأولى في مؤشرات التنمية البشرية، سواء في جودة التعليم أو الصحة أو السكن أو الخدمات، حتى إن بعضها خلق وزارة للسعادة. كما أنه يستحيل وجود مواطني تلك الدول كمهاجرين في أوروبا أو أمريكا، بل يوجدون هناك كسياح ورجال أعمال ومستثمرين، في حين إن مواطني زميلتهم الجزائر هم كسائر المهاجرين من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بل مازال الشباب الجزائري يحلم بالهجرة عبر زوارق الموت.
اليوم، عندما نعيش أحداث “إكسبو 2020 دبي” (من فاتح أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022)، وقبله بأيام منتدى السعودية الخضراء (أكتوبر 2021)، ونتطلع لتنظيم كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر في سنة 2022، كما نتطلع لتنظيم “كوب-27” بمصر الشقيقة سنة 2022، الذي سبق للمغرب تنظيم نسخته “كوب-22” سنة 2016 بمراكش، وتنظيم مؤتمر الهجرة العالمي… وغيرها، فإننا نتأسف في المقابل للسجل الصفري للجزائر الغنية بالبترول والغاز، لأن تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية يعني التوفر على البنيات التحتية الضرورية والمؤسساتية والاستقرار السياسي والأمني، كما يعني التوفر على عوامل الجذب، سواء الاستثمارات أو السياح.
وهنا أيضا كان على النظام الجزائري، مدعوما بأموال سونطراك، إعلان الحرب على البنيات التحتية وعدم استجداء مساعدات وإعانات دول خارجية من أجل بناء أكبر مسجد بالجزائر، والانكباب أكثر على حل معضلات الشعب الجزائري الشقيق في مجلسي البرلمان والحكومة، وليس في مجلس الأمن القومي الذي يحضره الرئيس بقبعتي الرئاسة ووزارة الدفاع، والذي تجاوز عدد انعقاده في شهر واحد عدد جلساته منذ تأسيسه سنة 1976.
كما نتأسف للانزلاق الكبير لدبلوماسية الجزائر ولمؤسستها العسكرية واستفزازاتها مع سبق الإصرار والترصد لجارها الشقيق المغرب، الذي ينأى بنفسه عن كل استفزاز مجاني، سواء عبر قنوات ديبلوماسية أو قنوات الذباب الإلكتروني الموجه من طرف الجنرالات والمدعم من طرف سونطراك، لأن المغرب له أولويات أخرى يشتغل عليها كالنموذج التنموي والميثاق الوطني للتنمية وأوراش الإصلاح والبناء الكبرى…
أما ملف الصحراء المغربية، فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها باسم التاريخ والجغرافيا، وجنرالات الجزائر يستطيعون شراء الأصوات والولاءات والمنابر الإعلامية بأموال الشعب الجزائري، لكنهم لا يستطيعون تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا، لأن من يملك الحق يملك القوة.
