247 ساعة ـ متابعة
أكد عبد الله بوصوف الامين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه اليوم الجمعة أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، طرح أولويات القضايا الكبرى للمملكة امام المؤسسة التشريعية.
وأضاف بوصوف في تصريح لـ “24 ساعة” أنه لازالت حاضرة في المخيال المغربي مآسي سنوات العجاف و الجفاف في عشرينيات القرن الماضي ..كما لازالت حاضرة سنوات الجفاف الطويلة في الثمانينات وما رافقها من نفوق آلاف من رؤوس المواشي..و خصاص كبير في المواد الغذائية…و قد كانت سببا في بدايات التفكير الجدي في سياسات جديدة للماء.
وأوضح بوصوف بأن المغفور له الحسن الثاني، أطلق سياسة بناء السدود. مُبرزا أن خطاب الملك محمد السادس، طرح تراتبية أولويات القضايا الكبرى للبلاد أمام المؤسسة التشريعية، و مذكرا إياها بادوارها الدستورية فيما يخص مجالات التشريع و التقييم و المراقبة…
وشدد بوصوف على تأكيد للانشغال الملكي بإشكالية الماء منذ اعتلائه العرش، و باعتبار الماء عنصرا أساسيًا في كل عمليات التنمية وضروري لكل المشاريع و القطاعات الإنتاجية ، اذ نجد بعض الاحصائيات تتكلم عن استهلاك المياه بنسبة 70% في المجال الزراعي و بنسبة 19% في المجال الصناعي..
وأكد المتحدث أن خطاب الملك يطرح ”البدائل وفق مقاربة تشاركية تتحمل فيها المسؤولية كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة و مؤسسات و مواطنين..”.
وأبرز عبد الله بوصوف أن الخطاب الملكي يعود لتحديد مرتكزات أساسية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء… كضرورة إعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات اقتصاد الماء و إعادة استخدام المياه العادمة ، وترشيد استغلال المياه الجوفية و التأكيد على ان سياسة الماء لا تخص قطاعا او مؤسسة بعينها.
في سياق متصل؛ قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن الخطاب الملكي، أشرك كل المؤسسات والمتدخلين على الصعيد المركزي أو الترابي و طاقات القطاع الخاص والتي اعتبرها المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني…في مسلسل التعبئة و التحلي بروح المسؤولية للنهوض بقطاع مصيري لتقدم البلاد..
وأضاف بوصوف قائلا: ”ولأن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه من داخل الوطن ومغاربة العالم من أجل كسب رهان التحديات سواء المناخية بالاستفادة من تجربة الكفاءات الوطنية من مغاربة العالم ، أوتحديات متغيرات العلاقات الدولية الراهنة وتحديات جيوستراتيجية و تحالفات سياسية و اقتصادية كبرى على ضوء تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا و ازمة الطاقة و سياسات منظمة الاوبيك بلوس.. بالإضافة الى تحديات تحسين صورة المغرب بالخارج و جعله محل جذب للاستثمارات الأجنبية و للسياحة العالمية…وهي مجالات برعت فيها العديد من كفاءات مغاربة العالم… ومنها مجالات الماء و الاستثمار…”.
ومن أجل تحقيق تعاقد وطني للاستثمار حدد الملك؛ وفق بوصوف؛ سقف أهدافه في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات و خلق 500 الف منصب شغل بين سنوات 2022 و 2026..
