الرباط -متابعة
طالبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش بضرورة إعادة النظر في مقتضيات القانون الجنائي وتعديلها، من بينها تلك المتعلقة بالمس بأمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات.
وأعربت بوعياش خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الأربعاء، حول موضوع مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث، عبرت عن رفضها لتجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج واستخدام عبارات مثل “زعزعة عقيدة مسلم”.
كما انتقدت رئيسة المجلس استخدام مصطلحات غير واضحة في القانون الجنائي مثل “القدوة السيئة” مؤكدة أنها تسبب تساؤلات حول معناها الحقوقي وتمس بأمن وسلامة الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة وللمؤسسات.
كما استعرضت بوعياش عبارات أخرى مثل “الإخلال العلني بالحياء” و”هتك العرض” واعتبرتها غير مفهومة وغير ضمن إطار حقوق الإنسان والحريات، مقترحة تغيير اسم باب “انتهاك الآداب” إلى “احترام الحقوق الشخصية” لضمان حقوق الأفراد والضحايا في جرائم تمس كيانهم.
إقرأ أيضًا
وجددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوعياش رفضها لتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، مشددة على أن السجن ليس الحل الوحيد لهذه القضية، وأنه لا يمكن سجن شخصين بسبب علاقة جنسية رضائية قائلة “هناك إشكالات حقيقية هل السجن في العلاقات الجنسية الرضائية سيحل المشكل واش جوج عندهم علاقة جنسية رضائية لا مشاو للسجن غادي نوقفو العلاقات الرضائية؟. واش المغاربة معندهومش علاقات رضائية خارج الزواج؟”.
وأضافت آمنة “هذا لا يعني أننا مع توسيع هذه العلاقات الرضائية، ولكن لا يمكن أن نسجن شخصين لأنهما دارو شي حاجة”، داعية المشرّع المغربي إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب؛ “لأن عدد المساجين وصل إلى مائة ألف شخص.
وأشارت ذات المصدر إلى أن المجتمع المغربي ينبغي أن يعبر عن رفضه للجرائم الشديدة، كما أشارت إلى ضرورة التصدي لحالات التعذيب والمعاملة القاسية وتطبيق العقوبات اللازمة في حق المسؤولين عنها.
وأخيرًا، أشارت بوعياش إلى أن التحرك المجتمعي واستجابة المواطنين لحادثة اغتصاب طفلة في تيفلت يعكس قوة الوعي بحقوق الإنسان ورفض الجرائم الشديدة. ودعت إلى أن يكون لهذا التحرك تأثير إيجابي على صنع القرار واتخاذ قرارات حاسمة في قضايا التحديث القانوني.
