بمناسبة اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومشاركة المنظمة الدولية للهجرة، لقاء دراسيا بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية حول حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، وذلك يومي 18 و19 دجنبر 2018 بمقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري بالرباط.
ستمكّن هذه الندوة مختلف المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية المشاركين من تعزيز مهاراتهم في مجال حماية حقوق الأجانب، من خلال تبادل الخبرات والتركيز على مجموعة من المحاور تهم أساسا حماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما سيمكن اللقاء، الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والمبادرات التي قامت بها المؤسسات الوطنية في المجال، (سيمكن) المشاركين من تتبع دينامية الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والميثاق العالمي للاجئين والتحديات المرتبطة بهما والأبعاد التي من شأنها أن تشكل محور تدخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والقاري لضمان أفضل لحقوق المهاجرين.
ويشارك في أشغال هذا اللقاء ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية المكلفون بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين بكل من النيجر، موريتانيا، الجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، السنغال والمغرب.
وسيتم تخصيص اليوم الأول لتدارس القضايا والتحديات ذات الصلة بالاتفاق العالمي للهجرة والميثاق العالمي للاجئين على المستوى الوطني والقاري والدولي والآليات الإقليمية الإفريقية لحماية حقوق المهاجرين. بينما سيشكل اليوم الثاني فرصة من أجل مناقشة السياقات الوطنية والإطار القانوني الوطني، للدول المشاركة، ذات الصلة بحماية الأجانب وكذا الاستراتيجيات الوطنية وعبر الوطنية الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، لا سيما من منظور اتفاق الهجرة وميثاق اللاجئين.
