24 ساعة _ متابعة
أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش اليوم الخميس 6 ماي، خلال تقديم التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب إن “سنة 2020 سنة مأساوية بكل المقاييس، سواء من حيث عدد الوفيات التي سجلتها أو من حيث حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية أو من حيث عمق المآسي الإنسانية التي خلفتها”.
وأضافت بوعياش أنه “ليس من باب المبالغة في شيء القول إننا عشنا سلسلة أحداث ستبقى محفورة في الذاكرة البشرية إلى الأبد”.
وكشفت رئيسة المجلس في معرض تقديمها أنه “وعلى غرار باقي دول العالم، تأثرت حالة حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2020 بالآثار السلبية المتعددة لجائحة كوفيد 19. فقد وجدت السلطات العمومية نفسها، من جهة، مطالبة بمواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة كأزمة صحية استثنائية لا يمكن تدبيرها وفق ما تقتضيه القوانين والترتيبات المؤسساتية العادية، مما جعل التعامل معها ينطوي على إكراهات كبيرة على مستوى توفير الخدمات الصحية اللازمة وضمان احترام الحقوق والحريات في ظل التدابير الاستثنائية التي رافقت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”.
وعلى مستوى الخوض في النقاش الدائر حول انعكاسات الجائحة وتنظيم الإطار القانوني لها بشكل يتلاءم والمنظومة الحقوقية قالت بوعياش “بات من المتوقع أن تؤدي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي أفرزتها هذه التدابير الاستثنائية إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية. ولذلك، فإن تقييم طريقة تدبير السلطات العمومية لأزمة کوفید 19 يقتضي أولا فحص الإطار القانوني الذي تحتكم إليه حالة الطوارئ الصحية ومدى انسجاما مع متطلبات دولة الحق والقانون”.
واعتبر المجلس أنه “رغم ما يمكن أن يلاحظ من نزوع نحو اعتبار ظروف الأزمة الصحية الخانقة مبررا للتضييق على الحقوق والحريات، إلا أنها من منظور حقوقي تشكل فرصة سانحة لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها”.
