24 ساعة – متابعة
اختار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية لنفس الحزب، أن يرد بطريقة قانونية على استدعاء لجنة التأديب داخل الحرب، بعدما وجهت له بعد الاعلان عن الحركة التصحيحية، في محاولة من أخنوش لاسكات المعارضين داخل حزب الأحرار، حيث كتب بوعيدة تدوينة على صفحته الرسمية مرفوقة بصورة لمحضر المفوض القضائي قائلا “ربما يتساءل البعض عن عدم حضوري اليوم الإثنين أمام مايسمى بـ “لجنة التأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار”، لذا احيط الجميع علماً بأن الإستدعاء الذي توصلت به من طرف من يدعي أنه “نائب رئيس اللجنة” غير مختوم ولا يحمل طابع الجهة المرسلة، وقد بعثت الرد يوم الأربعاء الماضي عبر مفوض قضائي لتصحيح الوضع ولتنبيه مسؤولي الحزب المحليين”
وأضاف الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون “إن الإستدعاء لاقيمة له قانونياً وموجه من شخص لايحمل أي صفة، وأي إجراء يتخذ في هذا الصدد فهو خارج القانون و باطل، وسأتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي قرار غيابي يصدر في حقي”.
وكان بوعيدة قد صرح لجريدة “24ساعة” الإلكترونية، في ندوة رقمية استضافته فيها للحديث عن الحركة التصحيحية، أن “الاستدعاء ما هو إلا دليل على قوة صوت الحركة التصحيحية، وأن أخنوش ومن معه خرقوا كل القوانين الحزبية” مضيفا في تصريح اخر للجريدة، أن “الحركة التصحيحية بدأت بالفعل إجراءات قانونية للطعن في التمديد لأخنوش المنتهية ولايته”.
وفي نفس السياق أضاف القيادي بوعيدة عبر تدوينة عنونها ب”حزب الأحرار بدون رئيس”، نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن التمديد لأخنوش ورفاقه يعتبر سابقة في تاريخ الأحزاب المغربية و”المحصلة النهائية لكل هذا العبث هو أن المال وحده ليس كاف لكي يصنع حزباً قوياً في سبعة أيام، وليس قادر أيضا على تحقيق أهداف من دفعوا به في حقل من الألغام يحتاج فيه الحزب الى كل شيء عدى أن تعبأ بطاريته كل مرة بالبنزين ليتحرك” ، في إشارة واضحة لأخنوش زعيم الحزب المنتهية ولايته، ورجل الأعمال مالك شركات افريقيا للغاز.
