24 ساعة – متابعة
دعت جمعية ”بيت الحكمة” إلى التدخل العاجل والحاسم من قبل السلطات المغربية للتصدي للميليشيات الرقمية التي تنشر الكراهية والفوضى في البلاد.
وأعربت الجمعية، في بلاغ، عن استنكارها الشديد للتصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية الرقمية في الآونة الأخيرة، من خلال الحملات التحريضية الممنهجة التي تنظمها وتديرها هذه الميليشيات المدفوعة من جهات داخلية وخارجية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الميليشيات تتخفى وراء قناع “الحرية” و “الدفاع عن الحقوق”، بينما تعمل في الواقع على نشر الكراهية والفوضى في البلاد عبر خطاب مشحون بالتشكيك في مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
وأكدت الجمعية أن أحد أخطر تجليات هذا الخطاب هو الاعتداء الأخير على رجل سلطة برتبة قائد أثناء تأديته لمهامه في إطار القانون، وهو ما يعتبر تجسيدًا ملموسًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
وأوضحت الجمعية أن هذا الهجوم المدبر يأتي بعد أسابيع من تحريض حميد المهداوي عبر منصاته، من خلال خطاب استئصالي موجه ضد مؤسسات الدولة وتحريضه السافر على التحريض الشعبي، فضلا عن الدعوات الصريحة من قبل هشام جيراند و لعصيان مدني يهدد السلم الاجتماعي.
كما أشارت الجمعية إلى أن سليمان الريسوني، الذي تحوم حوله الشبهات في قضايا أخلاقية وقضائية بالغة الخطورة، قد اختار التشهير بمؤسسات الدولة ورموزها في إطار أجندة انتقامية لا تمت للقيم الإعلامية بصلة.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى اتخاذ التدابير عبر التدخل السريع والحاسم من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية لإغلاق هذه القنوات والمنصات التي لا تقل خطرًا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي عن قناة هيام ستار التي تم إغلاقها بقرار قضائي.
وطالبت اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة لرصد وكشف الميليشيات الرقمية، وتحديد الأطراف التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة التخريبية والتنسيق بين هذه الجماعات.
ونادت بفتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تدير وتدعم هذه الحملة الممنهجة ضد مؤسسات الدولة وأمنها، سواء كانت أطرافا داخلية أو خارجية، ومحاسبة المتورطين في هذه المؤامرات.
وأكدت الجمعية أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح والتنمية، ولن يسمح لميليشيات الفتنة المأجورة، مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، بتدمير ما تحقق من إنجازات.
وختمت الجمعية بلاغها بالقول: “وطننا سيظل عصيا على كل محاولات التدمير والإرباك ولن نتراجع عن مسيرة الإصلاح والبناء”.