24 ساعة _ متابعة
عبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء عن رفض الاشتراكيين الذين يتولون زمام السلطة في إسبانيا بشكل قاطع إجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو مطلب رئيسي للانفصاليين الكاتالونيين الذين سيستأنفون المفاوضات مع مدريد في سبتمبر.
وفي نفس السياق أعلن سانشيز في مجلس النواب “لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير” مؤكداً أن الحزب الاشتراكي الذي يشغل منصب أمينه العام “لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف”.
وشدد ذات المتحدث بهذا الخصوص إلى أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب “أن يتوصل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة أخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني. وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء”.
وحسب المعطيات المكونة للمشهد السياسي الإسباني فإنه يعد من المستحيل إجراء هذا التعديل الدستوري بسبب معارضة القوى السياسية الثلاث الأبرز في المجلس “الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتشدد”.
إقرأ أيضًا
يذكر أن تصريحات سانشيز تأتي عقب أول لقاء رسمي جمعه مع رئيس إقليم كاتالونيا الجديد، الانفصالي المعتدل بيري أراغونيس الذي أعلن في نهاية هذا الاجتماع أن استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين سيتم الاسبوع الثالث من سبتمبر في برشلونة.
ويتمثل المطلب الرئيسي للانفصاليين في إجراء استفتاء لتقرير المصير في هذا الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا ويقطنه 7,8 مليون نسمة.
في ذات السياق يسجل أنه في أكتوبر 2017، أجرت سلطات إقليم كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون آنذاك استفتاء على الاستقلال رغم حظره من قبل مدريد. وبعد بضعة أسابيع، أعلن قادة الإقليم الاستقلال. وردت الحكومة الإسبانية، التي كانت في أيدي المحافظين، بإزاحة الحكومة الإقليمية ووضع الإقليم تحت سيطرتها.
وتسببت محاولة الانفصال هذه بأسوأ أزمة شهدتها إسبانيا منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو في عام 1975. وفي بادرة “مصالحة”، وافقت الحكومة الاسبانية اليسارية الأسبوع الماضي على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن 9 إلى 13 عاماً لدورهم في محاولة انفصال الاقليم.
