الرباط-قمر خائف الله
مع بداية كل دخول مدرسي تطفو على السطح ظاهرة بيع الكتب والمستلزمات الدراسية للتلاميذ من قِبل المدارس الخاصة، ما يثير استياء الآباء وأولياء أمور التلاميذ، نظرا لمخالفة هذا الأمر للقانون، وأيضا كونه وسيلة لإكراه الآباء على اقتناء هذه المستلزمات بأسعار كبيرة.
في هذا الإطار أثارت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الملف داخل البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه المستشار عن النقابة خالد السطي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا فيه بالحد من هذه الممارسات.
ودعا السطي إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
وجاء في السؤال الكتابي، أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تقدم على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، معتبرا الأمر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
في نفس نفس سبق، لفدرالية اليسار الديمقراطي أن وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.
إقرأ أيضًا
وقالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري.
وأشارت التامني في ذات السؤال أنه في كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وطالبت المتحدثة الوزارة بالتدخل وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية، وكذلك اعتماد إجراءات فعالة من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة ، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.
