24 ساعة-متابعة
أعلنت اللجنة البرلمانية التابعة للبرلمان الاوروبي في تقرير لها؛ عدم وجود دليل على تورط المغرب في عملية تنصت أو تجسس عبر بيغاسوس. التي استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أو أحد وزرائه.
وفشل البرلمان الاوروبي في اثبات مزاعم التجسس على مسؤولين أوروبيين. وفق ما كشفت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة برلمانية تابعة للبرلمان الاوروبي.
وكان القضاء الاسباني قد صفعة للجهات التي تروج الاتهامات الباطلة ضد المغرب. باستعمال برنامج “بيغاسوس ”من أجل التجسس” على مسؤولين وسياسيين في إسبانيا.
ورفض المدعي العام في العاصمة الاسبانية، مدريد، مواصلة التحقيق في شكاية كان رفعها الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في الشؤون المغاربية. ادعى فيها تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج “بيغاسوس”.
وأكد مكتب المدعي العام في مدريد، الذي كان قد أوصى بفتح التحقيقات، إغلاق التحقيق. لعدم وجود “أسباب كافية لاتهام شخص معين أو أشخاص كجناة”.
كما أن وزير الاقتصاد الفرنسي السابق، أرنو مونتبورغ، نفى الادعاءات الواردة بصحيفة “لوموند”. وبعدها بإذاعة “فرانس أنفو”، بشأن تجسس السلطات المغربية على هاتفه الشخصي.
وأكد مونتبورغ أن ما ادعته مجموعة من الصحف بخصوص تجسس السلطات المغربية على هاتفه. في سياق ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية بيغاسوس ”مجرد فقاعات”. مستنكرا “التلاعب” الذي تقوم به تلك المنشورات بهدف تشويه صورة المغرب.
وقال المرشح السابق للرئاسة الفرنسية: “ليس لدي سبب للاعتقاد بأن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقب هاتفي الشخصي”، معتبرة أن ادعاءات ضلوع المغرب في التجسّس على مجموعة من الشخصيات الفرنسية، “أمر لا يصدق”.
وكانت المملكة المغربية قد رفعت مجموعة من الدعاوى القضائية ضد صحف ومنظمات أوروبية، لاتهامها لها، بالتجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس”؛ وذلك دون أدلة.
