24 ساعة ـ متابعة
تصاعدت التوترات بين مالي والجزائر بعد اتهامات الحكومة المالية للجزائر بدعم الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل.
وكررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، في بيان صدر يوم 1 يناير 2025، الاتهامات السابقة، في إشارة إلى بيان 25 يناير 2024، الذي استنكر “قرب الجزائر وتواطؤها” مع الجماعات الإرهابية. واتهمتها “بتوفير المسكن والطعام لهم” أثناء ارتكابهم أعمالاً إجرامية ضد المدنيين الماليين والإقليميين.
ويأتي هذا الاتهام في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الساحل. حيث تنظر بعض الدول إلى الجزائر على أنها عامل مزعزع للاستقرار.
ونددت مالي مرارا وتكرارا بالتدخل الجزائري في شؤونها الداخلية. بما في ذلك التساهل المزعوم على حدودها الشمالية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل لجوء الإرهابيين.
وبينما تستهدف مالي الجزائر، ردت وسائل الإعلام الجزائرية بتحويل الأنظار إلى المغرب. متهمة إياه بالوقوف وراء تصريحات باماكو.
ويشير الصحفيون مثل عبده سمار. وحتى وسائل الإعلام مثل TSA (Tout sur l’Algérie)، إلى النفوذ المغربي في “تشجيع” السلطات المالية؛ رؤية “يد المغرب” في تصاعد التوترات.
حتى أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية ورطت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في هذا الجدل.
وتتكرر ديناميكية إلقاء اللوم على المغرب في صراعات أخرى تتعلق بالجزائر. مثل الأزمة مع إسبانيا وفرنسا، ومؤخراً مع موريتانيا.
وبحسب الصحافة الجزائرية، فإن رد مالي يمثل “تجاوزا للخط الأحمر” و”خروجا عن المسار” متأثرا بالرباط.
كما حث البيان المالي الجزائر على “تركيز طاقتها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية. بما في ذلك قضية القبائل”. وهو ما فسرته وسائل الإعلام الجزائرية على أنه “انحراف خطير” مدبر من قبل المغرب.
مالي “لا تطالب ولا تتلقى دروسا”
وتأتي اتهامات مالي بعد تصريحات لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. الذي استبعد الحل العسكري في المنطقة ورفض تصنيف بعض الحركات السياسية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام 2015. على أنها جماعات إرهابية.
وقد ولّد هذا الموقف انقسامات في المنطقة، حيث أدانت مالي تقاعس الجزائر وتواطؤها في دعم هذه الجماعات.
الحكومة الانتقالية في مالي، التي وصفتها الصحافة الجزائرية بأنها “نتيجة انقلاب”. تعزو الموقف الجزائري إلى صعوبة قبول “النجاحات التي لا يمكن إنكارها” للجيش المالي ضد الجماعات الإرهابية. ويعتبر كلام عطاف “تدخلا جديدا” ويؤكد أن مالي “لا تطالب ولا تتلقى دروسا”.
ويكشف الوضع الحالي عن تعقيد العلاقات في منطقة الساحل وميل الجزائر إلى تحميل المغرب مسؤولية التوترات الإقليمية.
ويسلط هذا الجدل الضوء على انعدام الثقة العميق بين البلدين وصعوبة إيجاد حلول مشتركة لخطر الإرهاب في المنطقة.
