24 ساعة ـ متابعة
أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس، أمس الاثنين، المتورطين في شبكة الإجهاض السري، التي يتزعمها طبيب مختص في توليد النساء و5 أشخاص بتهم القيام بعمليات إجهاض غير قانونية ومحاولة إجهاض امرأة حبلى وتزوير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء.
وهكذا، فقد حكمت المحكمة الابتدائية على المتهم الأول الطبيب (ي.ب) المختص في توليد النساء بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبحرمانه مزاولة الطب لمدة سنة ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم.
وأصدرت محكمة فاس الإبتدائية أحكاما في حق 5 أشخاص آخرين المتهمين في نفس القضية بالحكم على المتهمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادس (ج.ب) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها (500) درهم.
وقضت بحرمان المتهمة الثالثة والرابعة والخامسة من مزاولة مهنة التمريض لمدة ستة أشهر من صيرورة الحكم نهائيا، وبحرمان المتهمة الثانية من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت في مصحة أو دار الولادة أي مؤسسة عامة او خاصة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص، من بينهم طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
