24 ساعة-متابعة
عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، في لاهاي، جلساتها الأولى، للنظر في طلب جنوب إفريقيا، القاضي بمحاكمة إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها مقاضاة إسرائيل على الانتهاكات التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
وتعود فصول هذه القضية، بعدما رفعت جنوب إفريقيا في 29 دجنبر الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، في محكمة العدل الدولية بلاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة. وستتناول جلسات الاستماع، مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف عدوانها على القطاع.
تضم هيئة المحكمة 15 قاضيًا دوليًا من ذوي الخبرة والاختصاص
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضيًا دوليًا من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى قاضٍ خاص عن كل طرف، سيكونان الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك، ونائب رئيس المحكمة العليا بجنوب إفريقيا السابق ديكجانج موسينيكي.
تترأس محكمة العدل الدولية في قضية إسرائيل القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2021. ويُنتظر أن تحافظ دوناهيو على استقلالية المحكمة وعدم تسييس قراراتها، أما نائب رئيسة المحكمة فهو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، والذي اعترض سابقًا على التدخل القضائي ضد روسيا في قضية أوكرانيا، العام الماضي.
كما تضم هيئة المحكمة عددًا من القضاة العرب والمسلمين بالإضافة إلى قاضٍ يهودي، وهم محمد بنونة من المغرب، وعبد القوي أحمد يوسف من الصومال، ونواف سلام من لبنان، وروني أبراهام (يهودي) من فرنسا، المعروف بانتقاده لسياسات إسرائيل.
وينتمي القضاة الـ15 إلى دول مختلفة، اختيروا لضمان التمثيل الجغرافي والتنوع في الخلفيات والأساليب القانونية. وسيواجه هؤلاء مسؤولية كبيرة في إصدار حكم قد يشكل سابقة خطيرة في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية على المستوى الدولي.
رئيسة محكمة أمريكية ونائبها روسي
ترأس محكمة العدل الدولية الأمريكية جوان دوناهيو وتعمل فيها منذ عام 2010، وترأستها منذ فبراير عام 2021، ويتوقع أن تتقاعد في فبراير 2024.
عملت “دوناهيو” سابقًا نائبة للمستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشارة لإدارتي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي، تُعرف باستقلالها وبُعدها عن التسييس، وترى أن دور المحكمة تفسير القانون الدوّلي القائم وتطويره، ويتمثل نهجها القانوني في أن المحكمة ليست “جزيرة منعزلة”، فهي تعتبرها آلية تشكل جزءًا من نظام كامل للمنظمات الدولية.
نائب رئيس المحكمة هو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، الذي انضم إلى هيئتها في 2015 ويشغل منصبه الحالي منذ فبراير 2021.
عمل جيفورجيان سابقًا مستشارًا قانونيًا بوزارة خارجية روسيا وسفيرًا لدى هولندا، كما مثَّل بلاده في عدد من القضايا أمام محكمة العدل الدولية.
ويؤيد جيفورجيان الاختصاص الواسع لمحكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالآراء الاستشارية، وصوَّت مع القاضية الصينية ضد قرار المحكمة المؤقت، الذي يطالب روسيا بوقف أي نشاط عسكري ضد أوكرانيا.
قضاة عرب مسلمون ويهودي
القاضي روني أبراهام من فرنسا، عمل قاضيًا منذ 2005 وكان رئيس المحكمة بين 2015 و2018، أستاذ للقانون الدولي ولد بمدينة الإسكندرية المصرية، ويدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الفرنسية، وعمل قاضيًا في المحاكم الإدارية بفرنسا. ورغم أصوله اليهودية، يُعرف بانتقاده لسياسات إسرائيل وشارك في رأي محكمة حول جدار الفصل.عام 2004، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيه أن بناء جدار الفصل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.
واعتبر أبراهام أن طلب الرأي الاستشاري قد يشكل سابقة خطيرة، لأنه قد يفتح الباب أمام إحالة قضايا خارجة عن اختصاصها إلى المحكمة ما لم تكن مصحوبة برأي استشاري. وفضلاً عن ذلك، يرى أن مشاركة المحكمة في هذه العملية تضر بإمكانية استمرار الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن هذا الصراع يحمل طبيعة سياسية.
المغربي محمد بنونة يشغل منصب قاضٍ منذ 2006 وانتهاء ولايته متوقع في فبراير 2024. شغل سابقًا منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة. أعرب عن استعداده للنظر في اعتبارات غير قانونية، وانضم إلى رأي الأغلبية في قضية أوكرانيا، كما عارض قرارًا يفيد بعدم تورط صربيا في الإبادة الجماعية بالبوسنة.
أما عبد القوي أحمد يوسف من الصومال عمل قاضيًا منذ 2009، وكان رئيس المحكمة بين 2018 و2021، وشغل سابقًا منصب مستشار قانوني في اليونسكو، ومثَّل الصومال في التجمعات الدولية.
