24 ساعة-متابعة
أعلنت الحكومة الإيطالية عن خطة طموحة لاستقدام أكثر من 180 ألف عامل أجنبي خلال العام المقبل، وذلك لسد العجز في سوق العمل الإيطالي. وتشمل هذه الخطة تسهيل إجراءات استقدام العمال من دول عدة، من بينها المغرب الذي يتوقع أن يستفيد بشكل كبير من هذه الفرصة.
ولتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، قررت الحكومة الإيطالية تبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، وخاصة من الدول التي ترتبط بها باتفاقيات تعاون. وسيتم تخصيص حصة كبيرة من هذه العمالة للقطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل الزراعة والسياحة.
وزارة الداخلية الإيطالية، عممت منشورا مشتركا يهم المبادئ التوجيهية الخاصة بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد برسم العام المقبل، على ضوء التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 145 المسمى “مرسوم التدفقات”، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.
ويحدد المرسوم طرق دخول العمال الموسميين وغير الموسميين إلى إيطاليا من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لدعم بعض القطاعات الاقتصادية الإيطالية، إذ يتوقع توافد 110 آلاف عامل أجنبي موسمي وأكثر من 70 ألف عامل غير موسمي، إضافة إلى حوالي 730 عاملا لحسابهم الخاص على إيطاليا، ابتداء من العام المقبل، أي ما مجموعه أكثر من 181 ألف عامل أجنبي.
