24 ساعة – متابعة
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات أمس الاثنين، تأجيل محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” إلى 21 مارس، من أجل إتمام مرافعات دفاعهم.
والتمس الدفاع البراءة لجميع المتهمين مع إرجاء مبلغ الكفالة، بخصوص الظنينين الثالث والرابع المتابعين في حالة سراح.
ودامت جلسة محاكمة أساتذة “الجنس مقابل النقط”، أمس لساعات طويلة، كشف خلالها الدفاع في مرافعات ثلاث، أن “الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع”.
