24 ساعة – متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 13 اكتوبرالجاري، تأجيل محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 27 الشهر الجاري.
ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.
وكان ملف المسؤول السابق قد ظل يراوح مكانه داخل أروقة الوزارة، منذ سنوات، بعد إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، ولم يتم تحريكه إلا في الأيام الأخيرة، رغم محاولات المعني بالأمر وتدخلاته على مستوى جهات متعددة من أجل طي الملف نهائيا، وإعادة تعيينه على رأس إحدى المديريات المركزية للوزارة، خصوصا وأنه كان يظهر إلى جانب الوزير في بعض تنقلاته لزيارة بعض المرافق الاستشفائية.
وأشارت مصادر أن القضية تعود إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة، كما كشف حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي خلال لقاء بأكادير وبحضور المعني بالأمر، أنه توصل بتقرير وصفه بـ«الأسود»، حيث اتخذ على إثره قرارا بإعفاء المسؤول من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة إلى حين انتهاء التحقيق المفصل.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد وقفوا خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، على خروقات طالت صفقات مشبوهة تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية بتراب جهة سوس ماسة، وهي الصفقات التي احتكرتها شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها.
