افادت مصادر قضائية ان استئنافية الدار البيضاء أجلت محاكمة 14 أمنياً، ضمنهم عناصر “بلير”، يوم الأربعاء الماضي على خلفية وفاة مواطن تحت التعذيب بالعاصمة الاقتصادية قصد اعداد الدفاع بعد التأكد من هوية المشتبه فيهم.
وانطلقت المحاكمة الاستئنافية، بعد ما سبقت إدانة الأمنيين بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجناً، نهاية شهر نونبر الماضي، بعد محاكمات أدين خلالها عنصري “بلير” بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 متابعين في الملف نفسه.
ويذكر ان قاضي التحقيق بالاستئنافية المذكورة، قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، والذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل السجن، حيث تمت متابعة العناصر الأمنية العشرة في الملف، بالإضافة إلى أربعة آخرين، وأمر قاضي التحقيق في قرار الإحالة بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الأربعة الباقين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية في الدار البيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه بها، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.
