24 ساعة – متابعة
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الأربعاء ثاني يونيو الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية السابع من يوليوز المقبل، من أجل امهال دفاع أطراف القضية الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت جلسة اليوم حضور العمدة بلقايد ونائبه الأول بنسليمان، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في شخص رئيس مجلسها الوطني عبد الإله طاطوش باعتبارها طرفا مشتكيا، وكانت مؤازرة بمحامين من هيئة فاس، مكناس، القنيطرة وآسفي، إلى جانب دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش والتي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
ومثل بلقايد عمدة مدينة مراكش ونائبه بنسليمان، يومه الأربعاء، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة جديدة لمحاكمته وذلك على خلفية متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الجمعة 26 مارس المنصرم، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.
وتجدر الإشارة أن هذه المتابعة، جاءت إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها الوكيل العام للملك بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول، إثر الصفقات التفاوضية بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استعمت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
