تباطؤ نمو التجارة العالمية مع استمرار التوترات التجارية

أفادت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء 02 أبريل، بأن التجارة العالمية ستعرف مجددا اضطرابا كبيرا خلال سنتي 2019 و2020، وذلك بعد تحقيقها نموا أبطأ مما كان متوقعا في 2018، مع تزايد التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين التابعين لمنظمة التجارة العالمية، فمن المتوقع أن ينخفض حجم نمو تجارة البضائع بنسبة 2,6 في المائة خلال العام الجاري مقابل ثلاثة بالمائة في العام الماضي، في حين أن نمو التجارة قد يرتد إلى ثلاثة في المائة في العام القادم، شريطة تخفيف التوترات التجارية.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، في بيان للمنظمة، إن هذه التوقعات ليست مفاجئة في ظل تفاقم التوترات التجارية، مضيفا في السياق ذاته، أن التجارة لا يمكن أن تلعب دورها كاملا كمحرك للنمو عندما تكون مستويات عدم اليقين مرتفعة أيضا.
وشدد أزيفيدو على ضرورة حل التوترات ووضع التجارة في المسار الصحيح من أجل الاستجابة للتحديات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد اليوم، مثل الثورة التكنولوجية وضرورة إحداث فرص عمل وتعزيز التنمية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يعملون على مواصلة القيام بذلك، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز النظام التجاري وكذا الحفاظ عليه.
وحسب للمنظمة، فإن نمو التجارة العالمية في العام الماضي تأثر بعدة عوامل، من بينها إدخال تعريفات جمركية جديدة وتدابير انتقامية من شأنها أن تؤثر على السلع المتداولة على نطاق واسع، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتقلب الأسواق المالية وكذا تشديد الظروف النقدية بالبلدان المتقدمة.
ووفقا لتقديرات متفق عليها، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيسجل تباطؤا من 2,9 بالمائة في 2018 إلى 2,6 بالمائة في 2019 و2020.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في حالة إذا ما تجاوز النمو التجاري المتوسط المتوقع في 2017 (4,6 بالمائة)، فقد تستعيد التجارة بعضا من قوتها السابقة، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأفادت المنظمة بأن نمو التجارة تجاوز في العام الماضي نمو الإنتاج بقليل، مبرزة في السياق ذاته، أنه ينبغي الحفاظ على هذا الانخفاض النسبي حتى العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعزى جزئيا إلى تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل نصيبا في التجارة العالمية أهم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.