24 ساعة – متابعة
كشفت مصادر مطلعة متطابقة أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس أمر يوم الأحد الماضي، بإيداع رئيس سرية الدرك الملكي بسيدي حرازم، سجن بوركايز، للاشباه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تقدر ب 150 مليون سنتيم، مستخلصة طيلة سنوات من مخالفات مختلفة.
ذات المصادر مطلعة، نقلت أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، أحال ملف مسؤول الدرك على الغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية، للاختصاص، في انتظار تحديد تاريخ الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم، بعدما أودع في السجن المذكور.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد باشرت، حسب ذات المصادر، بحثا تمهيديا مع المتهم بعد وضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار الوكيل العام وإحالته على قاضي التحقيق، وأضافت أن المصالح المركزية والجهوية للدرك الملكي كانت قد أوفدت لجنة تفتيشية بعد شبهات تتعلق باختفاء المستخلصات المالية لمركز الدرك بسيدي حرازم التي لم تتوصل بها الجهات المختصة.
وكشفت الأبحاث التي أجريت مع المتهم أنه كان يعمد إلى تزوير وثائق متعلقه بتحويلات مالية تخص القباضة باستعمال أختام مطاطية مزورة ويرسلها إلى المصالح المركزية، على أساس تسويته كل الوضعيات المالية الخاصة بالسرية الدرك طيلة مدة اشتغاله.
