الرباط-قمر خائف الله
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتحقيق في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، على إثر الاختلالات المالية والمحاسباتية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
ودعت الجمعية في شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء إلى القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية ( شركة تهيئة للدار البيضاء، و شركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط، و شركة الدار البيضاء للتراث) المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء على خلفية شبهة الفساد، مع حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
وطالب حماة المال العام في شكايتهم للاستماع إلى كل من عمدة المدينة نبيلة الرميلي، وكل مستشار أو نائب له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه القضية ومن له صلة بالملف، إضافة إلى الاستماع للممثلين القانونيين للشركات الثلاث المذكورة إضافة إلى كل الشركات التي تحوم حولها شبهات في هذا الملف.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي قدمت جردا بالمبالغ التي تم توظيفها في هذه العملية، أن هذا الفعل “غير قانوني وغير مشروع”؛ باعتبار الاتفاقية المبرمة بين الشركة المعنية وباقي الشركاء العموميين تمنع على الشركة، بشكل صريح، القيام بتوظيف المساهمات المالية العمومية لدى هيئات التوظيف المالي.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى أن الهدف من المساهمات المالية العمومية المرصودة من طرف الشركاء العموميين “هو تهيئة وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس، وليس جلب فوائد مالية من توظيف أموال عمومية لدى هيئات التوظيف المالي”، موردة فقرة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، يؤكد فيها أن هذه العملية تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات الفصل 9 من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والمؤسسات العمومية الممولة للمشروع، الذي يمنع توظيف تلك الأموال في غير ما أعدت له.
وأشارت الجمعية إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدار البيضاء – سطات)، الصادر في فبراير الماضي، وقف على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية همّت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذلك أوجُه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى ثلاث شركات للتنمية المحلية.
وكان المجلس الجهوي للحسابات اعتبر، في تقريره الأخير، أن الاتفاقيات المبرمة لإعادة تأهيل مركب محمد الخامس شابها غموض على مستوى الإنجازات وعلى مستوى تحديد المسؤوليات، لاسيما في الشق الذي يهم الجانب المالي والمحاسباتي لشركات التنمية المحلية، من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها، من جهة ثانية.
ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات قيام إحدى شركات التنمية المحلية بتوظيف مساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح مركب محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
.
