24 ساعة-أمينة أسلم
هدد مجموعة من التجار، بالعاصمة الرباط بخوض إضراب عام، بعد فرض رسوم على اللوحات الإشهارية وواقيات الشمس واستغلال الملك العام اعتبروها “خيالية”، إضافة إلى المساطر الإدارية المعقدة المتبعة للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
و كشفت مصادر محلية، أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط ذهب إلى القول إن عمدة الرباط تمارس سياسة “اللي ما عجبو حال إسْدّ ويخْوي البلاد، بـ”استمرار التعنت وضرب عرض الحائط مطلب التجار والمهنيين بضرورة فتح مشاورات لتقريب وجهات النظر بين المجلس الجماعي والتنظيمات المهنية للوصول إلى حل يخدم المصلحة العليا لوطننا”.
وكانت العمدة أسماء أغلالو منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتجار ومهنيي الرباط لتسوية وضعيتهم في ما يتعلق بأداء رسوم واقيات الشمس واللوحات الإشهارية واستغلال الملك العام، تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، انتهت بنهاية شهر شتنبر الماضي.
وأضاف ذات المصادر، أن التجار الذين لم يتمكنوا من استصدار رخصة مزاولة المهنة بسبب “التعقيدات الإدارية” يتخوف من إقدام السلطات على إغلاق محلاتهم، بعد انتهاء مدة الإمهال الذي منحته إياهم العمدة، إذ أشار عيسى أشوط، في تصريح لهسبريس، إلى أن بعض أعوان السلطة بدؤوا يسألون التجار في بعض الأحياء إن كانوا يتوفرون على رخص.
وفي ذات السياق،المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط لقاء تشاوريا، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، قال الطرفان المشاركان فيه إنه يندرج في إطار “معركة النضال من أجل البقاء والوقوف في وجه القرار التصفوي اجتماعيا وتاريخيا لـ’بوتحانوت’، (مول الحانوت)”.
وندد الطرفان بـ”نهج سياسة أحادية الجانب في اتخاذ القرارات من طرف مجلس المدينة، دون إشراك ممثلي القطاع”، داعيين إياه إلى “نهج السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات، كآلية وركيزة أساسية للحكامة الجيدة”، كما أكدا على رفضهما “القرار الجائر لمجلس مدينة الرباط في شكله ومضمونه الحالي”، و”تشبث التجار والمهنيين بحق الحصول على رخصة مزاولة المهنة دون قيد أو شرط”.
ومازال التجار والمهنيون بالرباط متمسكين برفض أداء “الضرائب الخيالية والمهولة المقررة من طرف مجلس المدينة، بسبب التعامل مع التجار كبقرة حلوب ووعاء ضمانة للمداخيل”، بحسب المصدر ذاته، الذي جدد مطالبته للمجلس الجماعي للرباط بنهج “سياسة ضريبية عادلة”.
