24 ساعة ـ متابعة
شهدت الفترة الأخيرة، تسجيل ارتفاعات ملحوظة في حالات الحريق المصرح بها لدى شركات التأمين، للحصول على التعويضات.
وأفادت “الصباح” أن بعض التجار وأرباب شركات، الذين تضرر نشاطهم بسبب جائحة كورونا، يلجؤون إلى افتعال حرائق في مقراتهم أو محلاتهم التجارية، بهدف الحصول على تعويضات من الشركات المؤمن لديها.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك شبكة متخصصة في التلاعب بملفات التعويض المقدمة لشركات التأمينات تعرض استشاراتها على الراغبين في الاستفادة من التعويض، إذ تتوفر على وسطاء يتصلون بأصحاب المحلات التجارية المتضررة ويعرضون عليهم حلولا للخروج من ضائقتهم المالية، إذ يقترحون عليهم افتعال حرائق، على أن يتكفلوا بالمساطر إلى غاية الحصول على التعويض، مقابل عمولات يتم استخلاصها بعد التوصل بالمبلغ من شركات التأمين.
وأوضحت اليومية ذاتهان أن مسطرة التعويض عن الحرائق تخضع لإجراءات مشددة وتدخل عدد من الجهات، مثل الدرك أو الأمن الوطني الذي ينجز تقريرا حول الحريق، ويأتي بعد ذلك دور الخبير الذي يحدد حجم الخسائر والأضرار، الذي على أساسه يتم تحديد مبلغ التعويض. وإذا ثبت أن الحريق مفتعل، فإن المسؤولين عنه يخضعون للمساءلة القانونية التي تؤدي بهم إلى السجن.
ورغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مفتعلو الحرائق، فإن هناك بعض الأشخاص الذين يجازفون ويفتعلون حرائق بمساعدة شبكة من المتخصصين في استغلال ثغرات في القانون والذين يتوفرون على علاقات متشعبة، تمكنهم من الحصول على التعويضات. وتتوفر الشبكة على عناصر متمرسة على أساليب التحايل لتفادي إثارة الشبهات بإعداد ملفات مضبوطة.
لكن ارتفاع الحالات أثار شبهات مراقبين بشركات تأمين، خاصة أن الملفات المشتبه فيها ستكلف مبالغ هامة، ما دفع مسؤوليها إلى التدقيق في وثائق هذه الملفات.
وأكد المصدر ذاته، ” أن المراقبة رصدت ما لا يقل عن 170 ملفا، تصل قيمة تعويضاتها حوالي 53 مليون درهم (أزيد من 5 ملايير سنتيم)، ويشتبه في أن حالات الحرائق المتعلقة بها مفتعلة، كما وشدد الفاعلون في القطاع مراقبتهم وعززوا التنسيق في ما بينهم، من أجل رصد ممتهني الغش في ملفات الحرائق الوهمية التي تتوصل بها شركات التأمينات.
وتخضع شركات التأمين الملفات المشتبه فيها للتدقيق، كما تلجأ لشركات خبرة متخصصة لإعادة فحص المحلات التي كانت مسرحا للحرائق. ودفع الارتفاع الملحوظ لملفات الحوادث المقدمة لشركات التأمينات، مهنيي القطاع إلى إنشاء مصالح خاصة بالغش وإحداث قنوات للتواصل في ما بينهم، قصد تشديد المراقبة وقطع الطريق على ممتهني الحوادث الوهمية، إذ أصبح بإمكان كل شركة الحصول على معطيات من نظيراتها حول الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
