24ساعة-متابعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر السجل الرسمي، أن اللجنة الاستشارية للتراث الثقافي (CPAC) ستعقد جلساتها في الفترة من 20 إلى 23 ماي 2025 لمناقشة طلبات تجديد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحماية الممتلكات الأثرية والإثنوغرافية.
ومن بين هذه الطلبات، يبرز طلب المغرب الرامي إلى تمديد الاتفاقية التي تجمعه بالولايات المتحدة. والتي تهدف إلى تقييد الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية المغربية.
سياق الاتفاقية
تأسست اللجنة الاستشارية للتراث الثقافي بموجب القانون الأمريكي المنفذ لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 (19 U.S.C. 2601 وما يليها). والتي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية. وستقوم اللجنة خلال هذه الجلسات بتقييم الظروف التي أدت إلى فرض قيود على استيراد القطع الأثرية المغربية إلى الولايات المتحدة، بهدف تقرير ما إذا كان تمديد هذه القيود مبرراً.
الاتفاقية الثنائية بين الرباط وواشنطن، التي اقترب أجلها القانوني من الانتهاء، كانت لها أهمية كبيرة في الحد من التهريب غير القانوني للأشياء التراثية المغربية. فقد فرضت هذه الاتفاقية على المستوردين التزامات صارمة تتعلق بإثبات المصدر القانوني للقطع الأثرية، مما ساهم في حماية التراث الثقافي المغربي من النهب والتصدير غير المشروع.
تفاصيل الجلسات
من المقرر أن تُعقد الجلسات العامة يوم 20 ماي 2025 من الساعة 14:00 إلى 15:00 بتوقيت واشنطن (أي من 19:00 إلى 20:00 بتوقيت المغرب). وستتيح هذه الجلسات فرصة للأطراف المسجلة لتقديم تعليقات شفهية أو مكتوبة، مع مراعاة حماية المعلومات السرية أو الحساسة. وسيتم النظر في طلب المغرب إلى جانب طلبات مقدمة من فيتنام وتشيلي وإيطاليا وكوستاريكا، مما يعكس الأهمية الدولية لهذه القضية.
إقرأ أيضًا
في حال تمت الموافقة على الطلب المغربي، ستتمكن الاتفاقية من مواصلة حظر دخول مجموعة واسعة من القطع الأثرية المغربية إلى الولايات المتحدة دون إذن صريح من الدولة الأصلية. وستُعقد مداولات اللجنة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حيث سيتم رفع التوصيات النهائية إلى السلطة العليا المختصة التي ستتخذ القرار النهائي بالتصديق على التوصيات أو رفضها.
أهمية الاتفاقية للمغرب
يمثل التراث الثقافي المغربي، بما في ذلك القطع الأثرية والإثنوغرافية، جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية. فقد شهد المغرب على مر التاريخ تنوعاً حضارياً فريداً، من العصور القديمة إلى الفترات الإسلامية، مما جعله هدفاً للنهب والتهريب. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود المملكة لحماية تراثها الثقافي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
منذ سريان الاتفاقية، ساهمت القيود المفروضة على استيراد القطع الأثرية المغربية في تقليص السوق السوداء لهذه القطع في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الأسواق العالمية للأعمال الفنية والأثرية. كما عززت الاتفاقية التعاون بين الرباط وواشنطن في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
