24 ساعة-متابعة
تصاعدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من لجوء بعض الضيعات الفلاحية إلى استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات بعدد من أقاليم المملكة. ما أثار موجة قلق واسعة حول تداعيات هذه الممارسات على البيئة والصحة العامة، في ظل غياب تدخل حازم من السلطات المعنية.
ودخل البرلمان على خط هذه القضية، حيث بادر عدد من النواب إلى توجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى وزارتي الداخلية والفلاحة، مطالبين بفتح تحقيقات مستعجلة وتحديد المسؤوليات، في وقت تشير فيه تقارير إلى وجود خروقات بيئية خطيرة في مناطق متفرقة من البلاد.
وكانت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة. عن حزب الحركة الشعبية، من أوائل من أثاروا الموضوع تحت قبة البرلمان، حينما وجهت سؤالاً كتابياً في يونيو 2022 إلى وزارة الفلاحة بشأن استعمال المياه العادمة في سقي الأراضي الفلاحية بمناطق تامنصورت، حربيل. واحة سيدي إبراهيم، والوداية بإقليم مراكش. إضافة إلى عدد من المناطق بإقليم آسفي. ودعت بوجريدة في سؤالها إلى تدخل عاجل لوقف هذه الممارسات.
وفي السياق ذاته، طرح النائب نبيل الدخش، عن الحزب نفسه، سؤالاً شفوياً في يونيو 2024 على وزير الداخلية حول استراتيجية تعميم استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المساحات الخضراء. مشيداً في الوقت ذاته بتجربة جهة الرباط في هذا المجال، واعتبرها نموذجاً يمكن تعميمه على باقي الجهات.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من الجدل في انتظار تحركات حقيقية من الجهات المختصة. لوقف أي تجاوزات تهدد سلامة البيئة وصحة المواطنين.
