اثار قرار تحرير صرف الدرهم مزيد من ردود الفعل في صفوف الفاعلين الإقتصاديين بمبرر التخوف من تكرار التجربة المصرية مع النتائج الكارثية التي تسبب فيها تعويم الجنيه المصري.
وحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” فإنه رغم جهود البنك المركزي لحماية العملة، وبشكل خاص مع زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية.
و أشارت اليومية إلى أنه رغم تطمينات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في محاولة للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين من الشروع في هذه الخطوة على المدى المتوسط.
وشدد الجواهري على أن الانتقال إليها سيتم بطريقة تدريجية، آخذا بعين الاعتبار مصالح النسيج الاقتصادي المغربي، فإن الكثيرين يرون أن مخاطر هذا القرار أكثر مما سيجنيه الاقتصاد منه.
