24 ساعة ـ متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني. الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وقد تحقق هذا النمو، مدفوعا بالطلب المحلي، في سياق السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني، حسب ذات المصدر، خلال الربع الرابع من 2023، موضحا أن القطاعات غير الفلاحية وشهدت أنشطة القطاع الزراعي. نموا من حيث الحجم بنسبة 4.1% وقطاع الزراعة بنسبة 5.8%.
وفي قطاع التجزئة، حققت القيمة المضافة للقطاع الأولي نموا بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023، حسب نفس المصدر، مرجعة هذا التطور إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8% وانخفاض نشاط صيد الأسماك بنسبة 14,9%.
من جهته، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية (CVS). ارتفاعا بنسبة 7,4% في الربع الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيم المضافة للصناعة الاستخراجية. 16.4%، الصناعات التحويلية بنسبة 8%. البناء والأشغال العامة بنسبة 2.4%، الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والنفايات بنسبة 4.2%.
