أسامة بلفقير _ الرباط
أصبحت شركة “العمران”، الذراع العقاري للدولة، غارقة في عدد من الخروقات. فقد سلط محضر تسوية بتاريخ 29 مارس 2018 الضوء على خروقات تخص شركة ” العمران” على المستوى القانوني ووالمسطري فيما يتعلق بـ24 ألف و680 وحدة سكنية في نحو 18 مدينة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع و التجزئات السكنية لم تجد طريقها إلى الحل.
وتواجه شركة ” العمران” اتهامات بالتصرف في محررات رسمية من أجل تسوية وضعية غير قانونية لبنايات في مجموعة من المشاريع السكنية بعدد من المدن، ورافق ذلك تهديد للمهندسين الطبوغرافيين، الذين يرفضون التواطؤ و بالتالي تنفيذ الأوامر الشفوية لمسؤولي الشركة، و التي تخالف، في الغالب، ضوابط التعمير.
و في هذا السياق كشفت تصاميم تجزئات سكنية أنها أراض عارية قبل أن تصبح، بقدرة قادر أرضا توجد عليها بنايات في طور البناء. ويحمل التصميمان نفس التاريخ: 17 أبريل 2018. وفي مزيد من التفاصيل ذكرت مصادر من النقابة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، أن “العمران” تعمد السماح بتشييد بنايات على الأرض العارية قبل استخراج الرسوم العقارية، وبالتالي تعقد الوضعية القانونية للمشاريع السكنية، و بالتالي تحمل المهندس الطبوغرافي المزيد من الأعباء المالية من خلال مطالبته بإنجاز أشغال إضافية لتحيين الوضعية العقارية لمثل هذه المشاريع السكنية.
هذا وتعمد شركة العمران حسب ذات المصادر إلى إكراههم على القيام بالتحيينات المطلوبة ولو خارج القانون، تحت طائلة التهديد بسحب المشروع منه عن طريق فسخ العقد و إسناد المهام إلى مهندس أخر.
